منسقية المعارضة الديمقراطية تتهم النظام بالتورط في ملفات خطيرة

خاص- المرابع ميديا: كشفت منسقية المعارضة صباح اليوم، النقاب عن ما وصفته بفضائح النظام الحاكم، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمر على حد تعبير زعيم حزب التكتل السيد أحمد ولد داداه.

وفي حديثه إلى الصحافة قال ولد داداه في سرده لهذه الفضائح، إن المنسقية تثمن عاليا بهذه المناسبة الموقف الذي اتخذه مؤخرا البنك الإسلامي للتنمية في رفضه صفقة تمويل محطة الكهرباء في نواكشوط، بعد تؤكده بأن الإجراءات التي تم بها منح الصفقة لم تكن نزيهة.

كما أثنى على دور منظمة “شربا” المختصة في مكافحة الفساد لطرحها الفضيحة أمام الرأي العام الدولي.

و كان البنك الإسلامي للتنمية قد رفض الصفقة المذكورة التي تقول بعض المصادر أن نجل الرئيس ولد عبد العزيز ضالع في تمريرها، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات.

ونبه ولد داداه إلى أن النظام الحاكم مستمر في نهجه في الفساد من خلال العديد من الصفقات والمناقصات التي يجري تمويلها أحيانا بطرق لا تخضع للمراقبة كما هو الشأن بالنسبة للصرف من الميزانية عبر ” صناديق سوداء” وهذا الشكل من الصرف قد بلغ 40% من الميزانية.

وأضاف ولد داداه أن النظام متورط في الفساد بشكل يهدد الأمن والإستقرار، فبالإضافة إلى صفقة المطار الدولي وصفقات التراضي، لا يتورع هذا النظام، عن محاربة الحمالين والعمال المفصولين من الشركات في قوتهم اليومي.. بل أكثر من ذلك أصبح متورطا في تبييض الأموال وتجارة المخدرات، وهو أمر ينذر بنتائج عكسية خطيرة.. ربما شاهدتم فصولا منها في دولة “بنما” التي قامت الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم عسكري على ذلك البلد للقبض على رئيسه نورييغا وسجنه 25سنة، واليوم سيسلم لفرنسا  لمحاكمته أيضا على ذات التهم..

وكما تعلمون يضيف أحمد ولد داداه لم تعد أساليب النظام مقتصرة فقط على تزوير الإنتخابات كما تعودنا دائما أن يفعل هو وشركاؤه المتابعون حاليا أمام القضاء –في إشارة إلى الشركة البريطانية التي فازت بصفقة طباعة بطاقات التصويت- بل تجاوزت فضائحه شتى أشكال الفساد.

وقد تم على هامش المؤتمر الصحفي توزيع بيان للمنسقية هذا نصه:

كشفت منظمةSHERPA الغير حكومية الدولية مؤخرا أن البنك الإسلامي للتنمية قد قرر العدول عن  تمويل محطة توليد الكهرباء في نواكشوط  التي قامت Somelec بمنح صفقتها بالتراضي للشركة الفنلندية Wärtsila.

وقالت المنظمة الغير حكومية التي تنشط في مجال مكافحة الفساد عالميا و تميزت في السنوات الأخيرة بمطاردة الأموال الممتلكة بصفة غير مشروعة من قبل الحكام وأسرهم أن قرار البنك الإسلامي للتنمية أتى نتيجة العديد من المخالفات التي طبعت الصفقة و الدلائل  القوية على الرشوة المترتبة على ذلك.

إنه من غير المستبعد أن يكون لهذه الفضيحة الجديدة علاقة بالإلغاء المفاجئ للزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى نواكشوط في هذه الأيام وربما أيضا بإلغاء منتدى المستثمرين الخليجيين في موريتانيا التي كان من المتوقع أن ينعقد في نفس التاريخ .

و يشكل إلغاء هذا التمويل شهادة مدوية على فساد نظام ولد عبد العزيز، مصدرها أحد المانحين الدوليين الكبار و إحدى المنظمات الغير حكومية التي لا مراء في مصداقيتها و نبل نضالها.

و في هذا الصدد، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تذكر بأنها ما فتأت تندد بالفضائح المتكررة التي تلطخ نظام  ولد عبد العزيز و تفقد الرجل نفسه أية مصداقية للبقاء على رأس الدولة.

فهذه الصفقة المريبة ليست في الواقع إلا واحدة من بين سلسلة من صفقات التراضي الممنوحة من طرف النظام ؛ و من أكثرها جدلا صفقة مطار نواكشوط الدولي و ملحقها المثير المتمثل في قرض قيمته 15 مليار أوقية من قبل شركة سنيم للشركة المكلفة بإنجاز المطار. كيف نفسر أن شركة سنيم التي تخوض منافسة دولية شرسة ولها التزامات داخلية اتجاه عمالها و آلاف ” الجرناليين ” ، كيف يمكنها أن ترمي عرض الحائط ب 15 مليار أوقية في أمر لا يعنيها من قريب و لا من بعيد ؟

كيف نفسر انه يتم توزيع الرخص المصرفية هنا و هناك بما فيه لأشخاص تحوم الشكوك حول مصدر أموالهم و نزاهتهم، وؤذلك في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات القرض بالتجمع بدل التزايد ؟

إن التفسير الوحيد لهذه التصرفات الطائشة هو أن البلد يحكمه رجل لا يستحي، غارق في شتى أنواع الفضائح، همه الوحيد هو جمع ثروة ضخمة و بأية وسيلة ( أليس متهما بغسل الأموال وحتى بتهريب المخدرات ؟ ). و لا غرابة في ظل هذه الظروف، ان يستمر الرجل حتى الآن  في رفضه نشر الإعلان عن ممتلكاته كما يفرض القانون عليه.

إن منسقية المعارضة الديمقراطية تأمل أن تساهم جهود SHERPA وقرار البنك الإسلامي للتنمية الأخير في إنارة الرأي العام الوطني والدولي، و خاصة نادي المانحين حول ممارسات نظام ولد عبد العزيز الإجرامية والنهب الممنهج لثروة البلاد الذي يقوم به.

نواكشوط ، 16 ربيع الأول 1434، 20 يناير 2013

المنسقية