دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز: وضعية البلد السياسية عادت لما قبل 2005

في مؤتمر صحفي عقده دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الخميس  بالعاصمة انواكشوط أكد أن التهم الموجهة إليه “تهم كيدية”، وأن القضية برمتها ” استهداف سياسى مكشوف”، والمقصود منه  حرمان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من ممارسة حقوقه السياسية.

وقال دفاع  الرئيس السابق ولد عبد العزيز بأن القانون أنتهك، بانتهاك الدستور، وأن البلد لو كان يدرا بمنطق دولة القانون والعدل والمساواة، لما تم تشكيل اللجنة البرلمانية أصلا، ولما تم الإعتداء على حقوق رئيس يكفل له الدستور عدم المحاسبة على أعماله خلال توليه مقاليد الأمور فى البلد.

دفاع ولد عبد العزيز شبه الوضعية السياسية الحالية بما كانت عليه البلاد قبل 2005، حيث التهم جاهزة، والحريات مصادرة، والتلفيق هو عنوان المرحلة، ضد كل من تريد النيابة العامة جرجرته أمام القضاء أو مصادرة حريته دون قيد أو شرط.

وأكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  بأن الملف يدار من قبل السلطة التنفيذية كما كشف عن ذلك الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان، والذى أعطى رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية فى استهدافها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتضييق عليه.