16 مايو 2024 , 22:12

السنغال تحتضن اجتماعا لمنظمات موريتانية مدعومة من “إسرائيل”

Coalition-e6acعقدت منظمات حقوقية موريتانية متهمة بتلقي الدعم من “إسرائيل” اجتماعا بمدينة سينلوي السينغالية يوم السبت الماضي (18 يناير الجاري).

وحضر الاجتماع كل من: رئيس منظمة “إيرا” بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، وعبدول بيران وان و ممدو جبريل دجا من منظمة “لا تلمس جنسيتي” وعبد الرحمن وان ومصطفي توري من “منظمة المغتربين من أجل التغيير”

وقال إيجاز صحفي إن اجتماع قادة هذه المنظمات”درس الوضعية العامة للبلد وقرر توحيد جهود هذه المنظمات التقدمية من أجل إحداث التغيير في موريتانيا”، وما أسموه “مكافحة النظام العنصري والاستعبادي و الرجعي في موريتانيا”.

ويأتي اجتماع هذه المنظمات بحسب موقع “المحيط” الألكتروني الذي نشر النبأ، في وقت تجتاح فيه المجتمع الموريتاني موجة غضب إزاء المساس بالمقدسات والخطاب العنصري الذي تنشره المنظمات المدعومة من “إسرائيل” ومنظمات غربية مشبوهة وبعض الدول الإفريقية.

وليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السنغال اجتماعا لمنظمات مناوئة لعروبة موريتانيا.

وتشهد موريتانيا منذ السنوات الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من طرف منظمات عنصرية تركز هجومها على كل ما هو عربي في موريتانيا.

وأدت نتائج هذا الخطاب إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء والمقدسات بما في سب الرسول الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام وحرق الكتب الإسلامية.

ومن المؤكد أن ما تقوم به هذه المنظمات من أنشطة ميدانية وإعلامية في الداخل والخارج يصب في التخطيط لحرب أهلية في موريتانيا على أساس عرقي وشرائحي.

ولوحظ تصعيد هذه المنظمات مع تراجع العلاقات بين نواكشوط ومحور “الرباط – دكار”.

وقال ديبلوماسي مضطلع في نواكشوط ل”المحيط” إن حرب أهلية في موريتانيا هي الطريقة الوحيدة لتجاوز ملف الصحراء الغربية المرشح لتطورات في المستقبل.

ويسود الغموض الشديد إزاء موقف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شخصيا من موجة الخطاب التعبوي العنصري التي تقوم بها منظمات متطرفة، والتي وصلت حد المساس بالمقدسات الدين والمجتمع، خاصة وأن ولد عبد العزيز يستقبل ليل نهار قادة هذه المنظمات في قصره الرئاسي.

شاهد أيضاً

بيرام الداه أعبيد يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

أودع النائب البرلماني ورئيس حركة “إيرا” بيرام ولد الداه ولد أعبيد، ليل الأربعاء/ الخميس، ملف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *