دفاع ولد عبد العزيز: موكلنا لن يتجاوب مع التحقيق

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلهم «كان – وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي!». وفق بيان صادر عن منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو.

 وأضاف البيان أن ما سمته الهيئة «سيل التهم» التي وجهتها النيابة العامة لهموكلهم، «لا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع».

 ووصفتها بأنها «دعاوى سياسية وكيدية (..) طبخت في دهاليز السياسة والمخابرات»حسب البيان .

الذي خلص إلى  أن هذه التهم تأتي من أجل «توريط» القضاء و«تشويه سمعته».

تساءل البيان: «أوليست المادة 93 نصا دستوريا»، مشيرة إلى أن المادة «تقول بالحرف الواحد: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية…)؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون!».

واعتبرت هيئة الدفاع أن الهدف من هذه التهم هو «تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه، وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا».

ووصفت الهيئة ما جرى بأنه «عسف وتحكم وانتهاك للدستور والقانون»، مشيرة إلى أن  الرأي العام «بدأ يعي ويفيق»، على حد تعبيرها.

وأضافت الهيئة أن «من أغرب ما رأيناه خلال هذه الأيام مما يجري في هذا الوطن العزيز، أن يتحدث وكلاء الجمهورية والقضاة فيه عن القانون وعن مواده، ويوجهوا التهم ويتخذوا القرارات، وهم قضاة بالقانون لا بغيره، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه ويخرقون ويدوسون ويمزقون الدستور ومواده الآمرة الصريحة.. وهو أبو القوانين، وميثاق الأمة، الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى».