قررت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، إحالة الرئيس إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».

وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع ولد عبد العزيز تحت «المراقبة القضائية»، حتى اكتمال «التحقيق الجنائي» وتحديد موعد المحاكمة.

وتحدثت مصادر عن اتهام ولد عبد العزيز بتهم منها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام، إعاقة العدالة.

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.