الصحافة الدولية.. قضية المشمولين في ملفات العشرية..

 

شكلت قضية المشمولين في ملفات العشرية، موضوعا دسما للصحافة الدولية ، وتناوله العديد من وكالات الإعلام العالمية إما عن طريق مراسلين أو متابعين.

وتعرض بعض من الوكالات لاستدعاء النيابة العامة للمعنيين كما تعرض البعض لحيثيات القضية سابقا

 التقرير التالي يرصد بعضا من معالجات وكالات الأنباء الدولية للموضوع الذي يشكل سابقة في البلد.

مواضيع

بداية بينت التقارير كل أن الشمبه بهم تم توقيهم واستدعاؤهم على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية أكد وجود قضايا فساد وإهدار للمال العام أثناء إدارة صفقات عمومية تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كما أكدت صحف أخرى إحالة ولد عبد العزيز مع بعض ” أقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية” .
بل إن إحدى الصحف جاء فيها ” وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى سجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان للإقامة فيه”.

 وأوضحت التقارير أن الرئيس السابق رفض التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني.

كما تعرضت لتداعيات القضية وما ارتبط بها من إقالات لبعض المعنيين.

التفاصيل

فقد تناولت الجزيرة نت الموضوع في تقرير للقناة من مكتبها في انواكشوط.

وجاء في التقرير: ” مثل عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء أمام النيابة في محكمة نواكشوط بتهم تتعلق بالفساد”.

وعددت التقرير مجموعة من المشتبه بهم فبين أن من بينهم “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء سابقون، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين ورجال أعمال”

وتناولت روسيا اليوم الموضوع تحت عنوان: موريتانيا.. الرئيس السابق أمام القضاء.

وجاء في التقرير:” أحالت الشرطة الموريتانية إلى القضاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وباقي المشمولين في ملفات فساد خلال فترة حكمه أثارها البرلمان العام الماضي”

وتناولت صحيفة القدس العربي اللندنية الموضوع وجاء في تقريرها ” أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية” .
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف الفساد سيتم إيداعها بالسجون المؤقتة بتفرغ زينه (منازل مؤجرة من قبل وزارة العدل)، قبل البت في مصير الدفعة الثانية الأربعاء”.
وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى سجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان للإقامة فيه.
” ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس، كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، ووزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير العدل السابق جا ملل الذي عين أمينا عاما للحكومة قبل أشهر وأقيل الثلاثاء من منصبه الحكومي، ووزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد الوداعة، ووزير التجارة السابق با عثمان، ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون، والوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل.
ومثل أمام النيابة كذلك كل من مدير شركة إصلاح الطرق علي ولد الفيركن ومدير شركة الكهرباء السابق محمد سالم ولد أحمد، ومحمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.