الحكومة..  إلزام شركات التأمين على السيارات بتحمل مسؤولياتها

أعلنت الحكومة اعتماد خطة جديدة لفتح الطرقات بين المدن و داخلها للحد  من حوادث السيربمواصلة التحسيس والمراقبة والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير.
كما تعتمد الخطة على وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية،  الثلاثاء 2 فبراير 2021 برئاسة الوزير الأول محمد بلال.

كما تعتمد الخطة على:
– تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل

و أوصت اللجنة بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري؛ وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية.