منظمة “لا للإباحية” تتهم السلطات بالتدخل في عمل القضاء لتخفيف عقوبة “المسيء”

دانت منظمة “لا للإباحية” ما وصفته بالقمع والإرهاب الذي واجهت به الشرطة الوطنية مسيرتها يوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط.

وجاء في بيان بعثت بنسخة منه لـ “المرابع ميديا” أن الشرطة تعاملت مع المشاركين في المسيرة بقسوة وعنف، حيث تم تسجيل عديد الإصابات في صفوف المتظاهرين الذين لبوا نداء المنظمة و مجموعة من المبادرات الشعبية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في جمعة أطلقت المنظمة عليها  ” الحراك الشعبي ضد شبكات الإلحاد مستمر رغم القمع”.

و طالبت منظمة “لا للإباحية”  بـ:

–         تكييف تهمة كاتب المقال المسيء التكييف السليم وهو “الردة”, حيث أن مؤشرات عديدة تظهر أن الحكومة تسعى لتزييف القضية و تكييف تهمة كـ”انتهاك لمحارم الله” من أجل تطبيق عقوبة مخففة عليه في تدخل واضح في عمل القضاء و استغلال له.

–          إطلاق سراح جميع المتظاهرين الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلما في مدينة نواذيبوا , و رفع حالة الطوارئ عن المدينة و السماح للمواطنين هناك  بالتعبير عن مشاعرهم من خلال المسيرات و المهرجانات السلمية.

–         فتح تحقيق عاجل مع جميع المتورطين في نشر المواد الإلحادية المسيئة في الإعلام الوطني و في مواقع التواصل الإعلامي و في بعض المقاهي العامة من أجل كشف أبعاد هذه الشبكة الإلحادية ووقف مخططاتها الخبيثة التي تسعى لتهديد السلم الأهلي و الإضرار بالمجتمع.

–          ضبط و محاكمة الـ 10 قوادة و مخنثين الذين يقودون شبكات الخلاعة و الإباحية و يهددون أخلاق وعقيدة المجتمع ، و أيضا ضبط و محاكمة منتجي و معدي الأغاني الإباحية الخليعة.

و أكدت المنظمة أنها مستمرة في العمل الميداني السلمي من أجل إحقاق الحق و تطبيق العدالة و حماية عقيدة و أخلاق المجتمع و لن  يثنيها عن ذلك كل أشكال القمع و الاعتداء.