الموظفون المتقاعدون في اكتوبر ينتظرون قانونا جديد  

أعلنت المصادر الرسمية أن الحكومة تعتزم إصدار “مشروع قانون يعدل سن التقاعد في القطاعات التي يحكمها قانون الشغل”.

حسب ما ورد في تعميم صادرة عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالم محمد.

ودعا الوزير  القطاعات التي يحكمها قانون الشغل، إلى تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020.

 وأضاف الوزير أن المشروع، الذي سيتم اعتماده لاحقا، يأتي “في إطار إصلاح المؤسسات من أجل تحسين الظروف العامة للعمل، والأجراء”.

 واعتبر كامارا سالم محمد أن “هذا الإجراء الذي سيتيح النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، يعكس ترجمة صادقة وملموسة لالتزاماتنا الدولية بهذا الخصوص”.