ميزانية 2021 ليس فيها بند يتعلق بشراء لقاح فيروس كورونا المستجد

خلت ميزانية 2021 من بند يتعلق بشراء لقاح فيروس كورونا المستجد، وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت مؤخرا على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
وصوت 70 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.

وتوقع مشروع قانون المالية تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% سنة 2012 ، مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.