المملكة المغربية تحتل المرتبة الـ7 ضمن البلدان الأكثر حماية للبيئة في العالم

تبوّأت المملكة المغربية المراكز الأولى على الصعيد العالمي في مؤشر أداء التغيّر المناخي لعام 2021، بفضل السياسات البيئية الطموحة التي تنهجُهَا المملكة منذ سنوات عدة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع المبتكرة في الاستدامة والطاقة، ما جعلها تسير بخطى ثابتة في طريق الانتقال الطاقي.

وقد جاء المغرب في المرتبة السابعة دولياً برصيد نقاط إجمالي قدره 67.59، فيما آلت المرتبة السادسة إلى الدنمارك بـ69.42 نقطة، والمملكة المتحدة احتلت المرتبة الخامسة بـ69.66 نقطة، ونالت السويد المرتبة الرابعة بـ74.42 نقطة.

ولم تُصنّف أي دولة عبر العالم ضمن المراكز الثلاثة الأولى التي يُرمز إليها باللون الأخضر، الذي يعني الالتزام بأقصى درجات الإرادة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ، حيث وضع التصنيف الدولي، الصادر من طرف مؤسسة “Germanwatch”، المملكة المغربية في الخانة ذات اللون الأخضر الفاتح، التي تَعني درجة عالية من الرغبة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ.

ويستند المؤشر الدولي إلى 14 مؤشراً فرعيا ضمن أربع فئات؛ هي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي حقق فيها المغرب معدلاً عالياً (المرتبة 9 عالميا)، والطاقة المتجددة التي نال فيها معدل أداء متوسط (المرتبة 25)، واستخدام الطاقة التي حقق فيها معدل أداء عالٍ (المرتبة 7)، وسياسة المناخ التي حصد فيها تقييما عالياً كذلك (المرتبة 9).

ويرصد مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) سياسات الدول والجهود التي تبذلها في مجال حماية المناخ، ويهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على البلدان غير المنخرطة بما فيه الكفاية في وضع سياسات وسنّ إجراءات بشأن حماية المناخ، في ظلّ المخاطر التي تحيق به جراء التغيرات المناخية المتنامية.

ووفق ملاحظات الخبراء الذين أشرفوا على التقرير، فإن المملكة حصدت مراتب متقدمة في جل المؤشرات الفرعية باستثناء الطاقة المتجددة، ولكنها حافظت على معدل أداء متوسط، حيث أكد التصنيف أن الأهداف المسطرة بخصوص مشاريع الطاقات المتجددة (زيادة حصة المملكة إلى 52 في المائة بحلول عام 2030) غير كافية لتحسين ترتيبها في هذا المؤشر.

ودعا التقرير الرباط إلى تحسين خططها بشأن اللامركزية في انتقال الطاقة المتجددة داخل البلاد، مشيدا في الوقت نفسه بالسياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع وتيرة الاستثمارات في المجال، مشيرا كذلك إلى العمل الوطني المتواصل في تقليص انبعاث الغازات الدفيئة، لكنه دعا إلى اعتماد مخطط طويل الأمد.

وأثنى التقرير أيضا على مبادرات المغرب حول سياسة المناخ، بالنظر إلى التزامه الواضح بشأن “اتفاق باريس للمناخ”، وكذا مشاركته الدائمة بشأن التحالفات المناخية عبر العالم، إلى جانب دور القيادة الذي تلعبه الرباط في مشاريع الطاقة والاستدامة بالقارة الإفريقية.