التعليم إلى أين؟.. جهود التغيير ونتائج المحاولات

صحيفة المرابع تواكب الافتتاح الاستثنائي للمؤسسات التعليمية في موريتانيا..

  حصري: التعليم إلى أين؟.. جهود التغيير ونتائج المحاولات

صحيفة المرابع تثير في هذا التحقيق واقع التعليم وأبرز الإشكاليات المرتبطة به

 فتحت أمس الاثنين ال 16 نوفمبر الجاري، وعلى عموم التراب الوطني، كل المؤسسات التعليمية أبوابها وعلى كل المستويات: أساسية ، ثانوية وجامعية.

وجاء الافتتاح بعد راحة استمرت من فاتح الشهر الجاري ، والتي أعقبت الافتتاح الاستثنائي مطلع سبتمبر الماضي.

وقد جاء الافتتاح الأول والراحة بعده ثم الافتتاح الثاني والذي تم الاثنين ال16 من الجاري،  في غير الفترات المعهودة بسبب الظروف الطارئة هذه السنة جراء جائحة كورونا والتي دخلت البلد منتصف مارس الماضي وحدت بالسلطات إلى تعطيل الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الجائحة.

ولا تختلف السنوات حسب المتابعين من حيث نوع التحديات التي يعاني منها القطاع  وفي مقدمتها الاختلالات المستوطنة والمتراكمة في المصادر البشرية.

فحسب العديد من المدرسين ممن التقتهم صحيفة  ” المرابع” أثناء إعداد هذا التحقيق، فلم تؤخذ الأقدمية ورغبات المدرسين من لدن المسؤولين بعين الاعتبار عند الترقية أو التحويل إلا نادرا.

 

 

لكن وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين أييه أكد في أكثر من مناسبة، أنه يريد للعام الدراسي الجديد أن يكون عنوانا لمرحلة جديدة تميزه عن غيره من السنوات الدراسية السابقة.

فقد تحدث الوزير عن العزم على اتخاذ بعض التدابير لتحسين وضعية المدرسين وترقية المصادر البشرية في القطاع، فضلا عن ضبط الترقيات كما سيتم العمل على الرفع من مستوى نوعية التعليم، وفق الوزير.

كما تحاول الوزارة اعتماد مقاربة تفضي إلى أن تكون الابتدائية مدرسة جمهورية تنفيذا لبرنامج ” تعهداتي”، خاصة السنة الأولى من هذه المرحلة.

صحيفة المرابع  أنجزت ملفا إخباريا حصريا متكاملا عن التعليم في موريتانيا ، مواكبة للحدث بعد انتهاء الراحة الاستثنائية وافتتاح المدارس أبوابها أمس الاثنين، ( 16 / 11 / 2020) وذلك ضمن مواكبة ” المرابع”  للأحداث الوطنية.

تشخيص

في آخر جلسة له قبل هذا الافتتاح ( الأربعاء 1 نوفمبر) ، ناقش مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالافتتاح يتضمن مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتطوير المصادر البشرية لقطاع التهذيب.

واستعرض البيان وضعية المصادر البشرية لقطاع التهذيب الوطني مبرزا الاختلالات المسجلة على مستوى تسيير هذه المصادر وتحفيزها وتثمينها.

ولرفع التحديات على الصعد المذكورة، يقترح البيان تبني مقاربة متدرجة،تقوم على التشاور والشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة، وذلك من خلال استحداث ” مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتطوير المصادر البشرية لقطاع التهذيب “.

مشاكل بنيوية

وفي تعقيبه على البيان، قال وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه،  إن  القطاع يعاني من مجموعة من التحديات بسبب التراكمات الموجودة في التحويلات والترقية وغيرها من الجوانب الاجتماعية المهمة، مؤكد أن ترقية المصادر البشرية ضرورية لإصلاح القطاع.

وأكد أن القطاع يواجه العديد من العقبات في هذا المجال والتي إذا لم يتم حلها ستكون عقبة كبيرة في وجه الإصلاح.

 الظروف أولا 

أعلن وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه ، زوال الأربعاء ال11 من الجاري،

أنه ستشكل له لجنة توجيه لتحسين وضعية المدرسين والرفع من مستوى نوعية التعليم.

وقال إن اللجنة ستمثل  فيها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والقطاعات الوزارية المعنية.

وأكد الوزير بأن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبيرة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، كما أنه مدخل مهم لإصلاح التعليم،

اختلالات

تؤكد المصادر المتعددة من نقابات معلمين وأساتذة ومدرسين فضلا عن تصريحات لبعض المصادر الرسمية ، وجود اختلالات صارخة في عملية توزيع المدرسين على عموم المؤسسات التعليمية الوطنية.

فخلال سنوات متتالية ، ظلت تحويلات الأساتذة والمعلمين في معظمها تخضع للرغبات الشخصية والضغوط ، وقد أدت هذه الوضعية إلى تكدس الكثير من المدرسين في بعض الولايات بل وفي بعض مدارسها.

وكان النصيب الأكبر من المدرسين في ولايات انواكشوط الثلاث تليها،  ولايات اترارازه فانشيري نظرا لقربها من العاصمة، كما شكلت عواصم الولايات الداخلية هي الأخرى محطات لتجمع المدرسين عبر تحويلات لا تراعي المعايير ولا حاجة المؤسسات غالبا سواء القادم إليها المدرس أو التي غادرها ، حسب المتابعين.

إفراغ

بل إن بعض المدارس داخل انواكشوط شهدت فائضا من المدرسين نظرا لموقعها الاستراتيجي، ونفس الشيء ينطبق على بقية الولايات.

وقد أدت هذه الأوضاع إلى ما يسميه البعض ” إفراغ ” بعض الولايات من المدرسين وتكدسهم في ولايات أخرى.

وتحدثت مصادر محلية متعددة في مناطق مختلفة من البلد ، عن عدم وجود معلمي اللغة الفرنسية خاصة في الكثير من المدارس ، فضلا عن كثرة غياب المعلمين في المناطق النائية وبالطبع تنعكس هذه الأوضاع سلبا على التلاميذ.

التحويلات والترقيات

يشكو المدرسون والنقابات من أن التحويلات والترقيات لا تخضع غالبا لأي معيار سواء على مستوى التي يتم تحويل المدرس منها أو القادم إليها.

 كما لم تؤخذ الأقدمية والرغبات من لدن المسؤولين بعين الاعتبار ، حسب العديد من المدرسين ممن التقتهم صحيفة  ” المرابع” أثناء إعداد هذا التحقيق.

الاكتظاظ:

ومن بين التحديات التي تواجه قطاع التعليم خاصة العمومي ، الاكتظاظ التي تشهدها معظم المؤسسات على نطاق واسع.

وأوضح وزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين ولد أييه في تصريحات صحفية ، أن قطاع التعليم بحاجة إلى اكتتاب جديد.

 وبين أن السبب يعود إلى الاكتظاظ المسجل في المؤسسات التعليمية ، مضيفا أن هذا المشروع سيكون أداة للتشاور بين الوزارات المعنية بتسيير المصادر البشرية وبين الشركاء في العملية التربوية كما سيكون وسيلة للتفكير المستمر لحل مشاكل المصادر البشرية.

أرقام

يصل عدد المدرسين إلى أكثر من 23 ألف، وهو ما يجعل قطاع التعليم من أكبر المشغلين بالنسبة للقطاع العام.

ارتفاع عدد المدرسين جعل كتلة الأجور تأخذ 88 في المائة من ميزانية الوزارة.

أم عدد المدارس فيبلغ أزيد من 1003   آلاف مدرسة يدرس بها أكثر من  600 ألف تلميذ في عموم التراب الوطني حسب المعطيات الرسمية.

النقابات

نقابات التعليم رددت دائما أن المدرسين يعيشون ظروفا مادية صعبة مطالبة السلطات في أكثر من مناسبة بالعمل على تغيير الظروف.

فقد قالت منسقية نقابات أسلاك التعليم الأساسي في بيان لها أصدرته في آخر سبتمبر الماضي ،  أنه قد ” نفد صبر المعلمين بعد سنة من انتظار الإصلاح المنشود فتبخرت أحلامهم و تلاشت آمالهم في تحسين وضعيتهم المزرية “.

وقدمت المنسقية ما اعتبرته مقترحات لإصلاح القطاع منها :  اعتماد الكفاءات في التعيينات و مواكبة عملية الإصلاح من قبل الخبرات التعليمية التي أبعدها التقاعد عن ممارسة المهنة ، فضلا عن التعجيل بالدخول في حوار جاد و شامل مع النقابات لإيجاد حلول عاجلة و موضوعية للمطالب الملحة الواردة في العرائض المطلبية .