” حصري” : القروض و الهبات ..التمويلات الخارجية لموريتانيا/ قسم التحقيقات

تاريخ البلد مع التمويل الخارجي يثبت محدودية تأثيره من الناحية الاقتصادية والاجتماعية..

صحيفة ” المرابع” تنجز تحقيقا حول القروض التي حصلت عليها البلاد ومصادرها ومجالات تدخلها.

تلقت موريتانيا الكثير من التمويلات الخارجية على شكل هبات وقروض.

ورغم أن الحصول على التمويلات يقرأ عادة على أنه يعبر عن ثقة الشركاء والمانحين ، فإن كثيرا من المتابعين يرى أن تاريخ البلد مع هذه التمويلات يثبت محدودية تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وبأن هناك مئات القروض التي تم ضخها في مشاريع تنموية لم يكن لها تأثير على حياة المواطن البسيط في الوقت الذي تتحول فيه إلى ديون متراكمة تثقل كواهل ميزانيات الدولة بالأعباء والفوائد التي لا تنتهي.

كما يؤكد كثيرون أن ما أنجز على أرض الواقع طيلة عقود من الزمن لا يتناسب طردا مع ما تم الحصول عليه من المال من الخارج ولاما ترزح تحته البلاد من مديونية أجنبية ستورث للأجيال القادمة ويدفع ثمنها الحاضرون.

صحيفة ” المرابع” تنجز في هذا العدد تحقيقا حول القروض التي حصلت عليها البلاد ومصادرها ومجالات تدخلها.

واعتمد التحقيق عينة من الشهور الأخيرة من السنة الجارية : يونيو ،يوليو، أغسطس وسبتمبر.

التمويلات..

 

حصلت موريتانيا على الكثير من التمويل على شكل منح وقروض ، البعض منه موجه لجائحة فيروس كورونا والبعض الآخر موجه إلى مشاريع تنموية أخرى ، حيث تؤكد الحكومة أن التسيير المحكم مكن من التصدي للجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، دون أن تتأثر المشاريع التنموية الأخرى.

وعلى الرغم من ما حصلت عليه موريتانيا من أموال فقد ظل العديدون يؤكدون أن هذه التمويلات يمكن الاستغناء عنها أو على الأقل عن بعضها من خلال الموارد الذاتية للبلد في حال التسيير الجيد والمعقلن.

حلقة مفرغة..

بعد التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية والذي أظهر حجما كبيرا للفساد، ارتفعت الأصوات عاليا  تطالب الحكومة بوضع آلية فعالة وشفافة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من  التمويلات التي يحصل عليها البلد ( قروضا أو هبات ) ووصولها إلى المستهدفين بها ووضع نظام متكامل للمتابعة والتقييم.

كما طالب كثيرون بما فيهم أعضاء في الجمعية الوطنية أثناء النقاشات ،  الحكومة بالبحث عن طرق بديلة لتعبئة التمويلات الخارجية وباعتماد حكامة رشيدة تخرج البلاد من الحلقة التي تدور فيها،  وهي الحاجة ثم الاستدانة ، والاستدانة ثم الحاجة..

كورونا ..التمويلات

حصلت البلاد على الكثير من التمويل للتصدي لجائحة فيروس كورنا التي دخلت البلد منتصف مارس الماضي.

ففي 4 سبتمبر الجاري  وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، على صرف 52 مليون دولار لصالح موريتانيا على خلفية  وباء كوفيد -19 .

كما وافق المجلس على طلب السلطات الموريتانية زيادة الوصول إلى 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي أو 15.7٪ من الحصة) لتلبية المزيد من احتياجات التمويل.

وترفع هذه الزيادة الوصول الإجمالية بموجب ترتيب التسهيلات الإئتمانية إلى 136.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 193 مليون دولار أمريكي ).

وفي 2 أغسطس  الماضي صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 70 مليون دولار لموريتانيا، موجهة للتصدي لوباء “كوفيد-19”.

وكان مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق، مطلع أبريل الماضي، على منحة بقيمة 5.2 مليون دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا.

وفي 5 أغسطس حصلت موريتانيا على تمويل جديد من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية عبر اتفاقيتين موقعتين بانواكشوط.

تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 5 ملايين يورو وهو ما يناهز 220 مليون أوقية، وستستفيد منها 50 ألف أسرة تنضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت في وقت سابق من تحويلات نقدية وعينية ضمن إجراءات الرامية على التخفيف من آثار كورونا.

أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 1.053 مليون يورو وهو ما يناهز 46 مليون أوقية .

كما حصلت موريتانيا  في ال 25 من أغسطس على منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لموريتانيا.

ويصل الغلاف المالي للمنحة إلى  300 مليون ين ياباني أي ما يعادل 105 مليون أوقية، لتمويل برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية 2020.

وحسب المصادر الرسمية فإن المنحة تأتى في إطار برنامج الدعم المالي المخصص للمساعدة في التصدي لجائحة كوفيد 19.

وفي ذات الإطار تم توقيع اتفاقية قرض بين موريتانيا و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

 القرض تبلغ قيمته 1.834.000.000 أوقية جديدة، القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

مجالات أخرى..

هناك مجالات أخرى استهدفها المانحون ، كان آخرها اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، منتصف الشهر الجاري سيتم بموجبها تقديم مبلغ حوالي 2 مليون دولار ” للفترة من 2020 الى 2024 .

التمويل موجه للبرنامج الوطني للتطوع للتنمية المستدامة “وطننا”

كما تم  بتاريخ 23 يونيو 2020 التوقيع في روما على اتفاقية تمويل بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 التمويل موجه لمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين.

 التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، منها 23.7 مليون مقدمة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من ضمنها هبة قدرها 18.960.000 دولار أمريكي، وقرض ميسر قيمته 4.740.000 دولار أمريكي.

وفي ال 24 / يونيو دائما،  صادقت الجمعية الوطنية على ستة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل لقطاعات متعددة، تم ‘برامها بين موريتانيا والعديد من المانحين.

من أهم  هذه التمويلات ذلك الموجه لمشروع التحول الزراعي من أجل الرفع من الإنتاجية والإنتاج، وتعزيز مستوى الولوج إلى الأسواق، و دعم جمعيات المنتجين وإنعاش المقاولات الصغرى، و دعم تسيير المشروع وبناء القدرات.

التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 92ر52 مليون يورو، موزعة ما بين البنك الإفريقي للتنمية (16.19 مليون يورو) والبنك الإسلامي للتنمية (33.8 مليون يورو) والحكومة الموريتانية (2.91 مليون يورو).

وضمن هذه الاتفاقية قرض  يبلغ 929.250.000 أوقية جديدة مخصص لدعم المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية ، كقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات والتجارة، وتقليص نسبة البطالة

الطرق:

 كان للطرق نصيب من التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا، ومن بينها على سبيل المثال:

ــ مشروع طريق النعمة – انبيكت لحواش، هذا المشروع رصد له قرض ميسر مقدم من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، قدره (1.250.000.000أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 20 سنة، بعد مضي فترة سماح قدرها 5 سنوات،

سيتم إنجازه خلال خمسة سنوات، يتألف من مقطعين (النعمة – اشميم) بطول 30كلم، و (اشميم – انبيكت لحواش) بطول 120كلم.

ــ   تمويل مشروع طريق تجكجة- كيفة- سليبابي- حدود مالي، ممول بقرض ميسر ،  يبلغ (6.324.000.000 أوقية جديدة)،  مقدم من  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

الطريق الذي يبلغ طوله 358 كلم، يضم أربعة مقاطع هي (تجكجة – القدية)، ( القدية – بومديد)،(كنكوصة – بولي)،(بولي – سيلبابي – غابو).

أخيرا:

هذه من أهم المجلات التي خصصت لها القروض والهبات التي حصلت عليها موريتانيا هذه السنة.

وأكدت الحكومة مرات عدة وعلى لسان أكثر من مسؤول أن التسيير سيتم بشفافية وستواكبه الرقابة في جميع مراحله سواء ما يتعلق بمنه جودة التنفيذ أو تسيير التمويل.