ملف تحقيق اللجنة البرلمانية..كلمة الوزير الأول

سلط  الوزير الأول محمد ولد بلال، في كلمته الضوء على ملف تحقيق اللجنة البرلمانية.

وقال إن القضاء تكفل ”  بنتائج تحقيق اللجنة البرلمانية حول بعض الملفات التي يفترض أنها شابتها شبه فساد”.

وأضاف أن الحكومة تلتزم ” بتطبيق ما قد يصدره القضاء من أحكام وقرارات بهذا الصدد أيا كانت”.

وقال  ”  إن الحكومة تتعهد، بالاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور. وبالتالي فإنها تمتنع عن التدخل، بأي شكل من الأشكال،في إجراءات القضاء المتعلقة بالملف المذكور”

وفيما يخص الشق المتعلق بتوصيات اللجنة حول إصلاح الحكامة العمومية  قال الوزير الأول ، إن الحكومة بادرت فور تسلمها لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بوضع خطة عمل دقيقة ومنجمة تستهدف تفعيل هذه التوصيات تدريجيا في المديين القريب والمتوسط حسب درجة تعقيدها.

وأضاف أنه ” سيقدم تقرير مفصل بصورة منتظمة”  أمام الجمعية الوطنية  حول حالة تقدم تنفيذ التوصيات المذكورة”.