مالي.. الانقلابيون و” الإيكواس”  مختلفون حول الفترة الانتقالية  والأشخاص الذين يسيرونها

 

 

أصدر قادة الانقلاب في مالي قانونا تم بموجبه تعيين زعيمهم الكولونيل أسيمي غويتا (37 عاما) رئيسا للبلاد، وينوب عنه في حال غيابه قهرا قادةُ اللجنة بحسب ترتيبهم في اللائحة، على أن تضمن اللجنة تسيير مؤسسات الدولة واعتماد السفراء وتعيينهم.

في حين دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى بدء مرحلة انتقالية تعيد البلاد إلى الحكم المدني في غضون عام.

ونص وثيقة القانون المكونة من 41 مادة تشرح الحقوق والواجبات الأساسية، على تجميد النصوص الدستورية التي تخالف ما ورد فيه، وأن يُعمل به إلى حين صدور تشريعات تنظم السلطة الانتقالية في مالي.

وقد دعت قمة عُقدت اليوم عبر الفيديو للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، اللجنةَ العسكرية الحاكمة في مالي إلى البدء فورا في مرحلة انتقالية تعيد البلاد إلى الحكم المدني، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

وشدد البيان الختامي الذي تلاه رئيس النيجر، الرئيسُ الدوري للإيكواس، يوسفو محمدو، على أن تُفضي هذه الفترة الانتقالية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام واحد.

كما أكد ضرورة اختيار شخصيتين مدنيتين، إحداهما لقيادة المرحلة الانتقالية والأخرى لرئاسة الحكومة، وألا تكون لأي هيئة عسكرية أي وصاية على هيئات الفترة الانتقالية المدنية.

وأضاف رئيس النيجر أن العقوبات التي فرضتها دول الإيكواس على مالي سيكون رفعها مشروطا بالمضي قدما في تطبيق هذه المطالب والتوصيات.

وكانت مجموعة من الضباط العسكريين أطاحت في 18 أغسطس/ آب الجاري، بالرئيس إبراهيما كيتا الذي كان منذ 2013 يحكم بلدا غارقا منذ سنوات في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية.