مرحلة جديدة ..موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية..الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان

 

الاتصال الهاتفي الذي أجراه  وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبييو مؤخرا مع  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ليس حديثا عابرا، بل يكتسي أهمية خاصة سواء من حيث النقاط التي تم بحثها في الاتصال أو اللغة الجديدة في الخطاب الأمريكي تجاه موريتانيا، أو التوقيت الذي تم فيه الاتصال.

لكن اتصال  وزير الخارجية   الأمريكي برئيس الجمهورية ، تم في وقت الكل فيه منشغل بمجريات استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتوقيفه من طرف الشرطة، وأصبحت الأنظار مشدودة إلى ما يرشح من معلومات عن استجواب ولد عبد العزيز دون الاهتمام بأي حدث آخر.

لغة جديدة

لقد ثمن رئيس الدبيلوماسية الأمريكية ، في سابقة من نوعها ما تم في موريتانيا من مكاسب ، فأعرب عن ” ارتياحه للتحول الديمقراطي الحاصل في البلد وكذلك للقرارات والخطوات الإيجابية المتخذة في إطار صيانة حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية”.

وهي بلا شك لغة جديدة تعبر عن نظرة جديدة ومرحلة جديدة حسب المتابعين.

قبل ما يزيد على السنة بقليل ، أبلغت واشنطن انواكشوط  أنه اعتبارا من يناير 2019، ستفقد موريتانيا مزايا “التفضيل التجاري الثنائي بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا”.

برر البيت الأبيض القرار قائلا: “لم تحرز موريتانيا تقدما كافيا نحو مكافحة العمل القسري، ولا سيما وباء العبودية الوراثية.. وتواصل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية للتعامل مع قضايا مكافحة العبودية”.

بومبيو تعرض في اتصاله  لقضايا الاستثمار ، فأعلن ” عزم بلاده على تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

كما أكد على استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في جهود  موريتانيا الاقتصادية والتتنمية مستدامة.

بومبيو تطرق في اتصاله للأحداث الجارية في مالي والتي أدت إلى انقلاب عسكري جديد.

مرحلة جديدة

يرى المتابعون أن الاتصال ، يؤسس لمرحلة  جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وموريتانيا ، فتثمين رئيس الديبلومسية الأمريكة للخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان العدالة الاجتماعية لم يأت صدفة ولا مجاملة، بل يعتبر ضخا لدم جديد في العلاقات بين البلدين.

كما أن تأكيد بومبيو عزم على تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في موريتانيا،  ينبئ عن مزيد من الثقة في ظروف وواقع البلد الأمني وما تزخر البلاد به من مقدرات اقتصادية يجب أن تنال الشركات الأمريكية حصتها منها.

يدعم ذلك أن موريتانيا تطل على المحيط الأطلسي ، الذي تقع عليه الموانئ الأمريكية، مما يجعل الجغرافيا تخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

إثارة بومبيو للشأن المالي، يعبر سحب المتابعين، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا في القضايا الإقليمية خاصة وأن لديها رئيس منتخب يقف على أرضية سياسية هادئة.

معلومات

لا يغيب طبعا عن ذهن وزير الخارجية الأمريكي،أن موريتانيا ترأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس والتي تضم في عضويتها مالي.

كما لا يغيب عن ذهنه ، أن الحصار الذي سارعت دول ” الإيكواس ” إلى فرضه على مالي وطلبت من الدول الأخرى أن تحذو حذوها يعني بالدرجة الأولى موريتانيا.

فمالي دولة لا تملك منفذا بحريا ، مما جعلها تعتمد على موريتانيا في الاستيراد وفي المواد الغذائية الأساسية مثل السمك، كما لا توجد تأشرة دخول بين البلدين حيث يتنقل الرعايا ببطاقة التعريف الوطنية.