تجاذبات داخلية عنيفة لطالما عاشتها مالي منذ عقود، لكن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أدخل البلد في دوامة تخبّط نتيجة غياب بوصلة سياسية من شأنها إخراج باماكو من حالة اللااستقرار، الأمر الذي خلق “فرصة” حدوث انقلاب داخلي، تحقق رسمياً الثلاثاء، بعدما قادته حركة تمرد عسكرية انطلقت من العاصمة.

أحداث تابعتها الفواعل القارية والدولية بانشغال كبير؛ فقد قوبل الانقلاب العسكري بإدانات عالمية نادت بالأساس بعودة الجنود إلى ثكناتهم، رافضة التغيير الخارج عن الإطار الشرعي؛ وهو الموقف الذي تُشاطره الرباط عبر تمسّكها بـ “الحوار المسؤول”، واحترام النظام الدستوري، وفق ما كشفت عنه وزارة الشؤون الخارجية.

ويعكس البيان الأخير للدبلوماسية المغربية الجهود المكثفة التي قادتها الرباط، طوال السنوات المنصرمة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مالي، من خلال الزيارات الملكية المتكررة من جهة، والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب المالي، تبعاً للكوارث والأزمات التي يشهدها البلد بين الفينة والأخرى من جهة ثانية.

وتعكس الجهود المغربية في مالي القناعة الراسخة لدى الرباط بأن إفريقيا هي “العمق الاستراتيجي” للمملكة، بل تعتبر أحد أعمدته الحضارية والتاريخية، بعدما نسج الإسلام خيوط هذه الجذور الإفريقية، وعمقتها حركات التجارة والأموال، ووسعت دائرة امتدادها البشري موجات الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال محمد بنحمو، باحث في العلاقات الدولية، إن “المغرب كان دائما –وما يزال-يتفاعل إيجابيا مع كل ما من شأنه ضمان وحدة التراب المالي، بالنظر إلى حالة اللاإستقرار التي يعيشها منذ عقود، ما جعله يعيش في محطات عديدة وضعاً كهذا الذي يعيشه اليوم”.

وأضاف بنحمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما يجري في مالي خارج الإطار الدستوري، ولا يمكن القبول به، خاصة أن انتزاع السلطة بالقوة واللجوء إلى الأساليب غير المشروعة لا تقر به الدول أو المنظمات الدولية، لا سيما داخل القارة الإفريقية”.

وأوضح رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أنه “لا بد من العودة إلى الحالة الطبيعية في هذا البلد، والحرص على ضمان أمنه، والحفاظ على الشرعية الدستورية، من خلال اختيار الشعب المالي لطريقة التغيير التي يراها مناسبة له”.

وتابع شارحاً: “لم يكن المغرب أبدا طرفا في الخلافات الدولية، كما هو الشأن لبعض دور الجوار؛ ومن ثمة، كان حضوره إيجابيا على الدوام، عبر سعيه الدؤوب إلى استعادة مالي عافيته، وإيجاد طريقة بناء الاستقرار السياسي والديمقراطي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت الجامعي ذاته إلى “الحضور المغربي القوي في مالي، سواء عبر الزيارات الملكية، أو الاستثمارات المالية، أو المساعدات المختلفة التي تهمّ اتفاقيات التعاون، فضلا عن العلاقات الثقافية والروحية الكبيرة”، مشيرا إلى أن “جزءاً كبيراً من الأوضاع الحالية مرتبطة بالحكامة وتداخل الأجندات في هذا البلد”.

هسبريس – مصطفى شاكري