أفادت مصادر خاصة، بوجود الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الإدارة العامة للأمن التي قدم إليها مساء أمس الاثنين بعد استدعائه من طرف الشرطة. ويخضع ولد عبد العزيز للاستجواب تحت إشراف من قطب الجرائم الاقتصادية وبحضور وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية. وتضاربت الأنباء حول تجاوب ولد عبد العزيز مع المحققين. فقد وردت أنباء عن رفضه الرد على الأسئلة محتجا بأنه رئيس سابق ولديه حصانة، فيما تحدثت أنباء عن تجاوبه في مرحلة لاحقة.