يطال الرئيس السابق ومحيطه الأسري ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال .. التحقيق الأبرز في تاريخ موريتانيا منذ الاستقلال : الوقائع .. المسار

 

صحيفة ” المرابع” / قسم التحقيقات

 ” المرابع”  تعد ملفا إخباريا حصريا متكاملا حول التحقيق في ملفات العشرية.

تواصل شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع مجموعة من الأشخاص من ضمنهم وزراء ومديرون سابقون ، فضلا عن شخصيات من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

و القاسم المشترك أنهم كلا على صلة بما بات يعرف ب ” ملفات العشرية”، وهي الملفات التي تم انتداب لجنة من الجمعية الوطنية للكشف عن وقائعها، وتمت تسميتها لجنة التحقيق البرلمانية.

وتضافرت عوامل عدة لتجعل هذا التحقيق الأبرز من نوعه في تاريخ موريتانيا منذ الاستقلال

فخلال ستة عقود،  كانت التحقيقات موجهة أساسا ضد السياسيين والحركات السياسية، ولم تدخل السلطة التشريعية على الخط.

كما واجه عدة سياسيين ومسؤولين تهما بالفساد سرعان ، ما تنتهي إلى تسوية  ” ودية” .

المسار.. المطبات ..

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدة أشخاص على صلة بالملفات التي وردت ضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، إما من موقع المسؤولية، أو بسبب الرابطة الاجتماعية بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

سير التحقيق اعترضته مطبات ألزمت المحققين بالتوقف عندها ، ريثما تتكشف خيوطها والتي سرعان ما تقود إلى أمور جديدة لم تكن في الحسبان أو على الأقل لم تعلن ضمن مهمة التحقيق.

فالتحقيق الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية ، انطلق أصلا من  مخرجات التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية ،  والذي أحيل إلى الشرطة من طرف السلطات القضائية.

وبدأ المحققون بملف عمليات بيع العقارات في انواكشوط ، لكن سرعان ما دخلت أحداث أخرى غيرت مسار التحقيق.

ففي وسط الأسبوع المنصرم، انشغل المتابعون  بوقائع حزب سياسي ( الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي) ، تم تغيير هيكلته القيادية أمام موثق عقود في انواكشوط.

بموجب الوضعية الجديدة تغيرت قيادة الحزب القديمة لتحل محلها أخرى جديدة ، جميعها مقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كما غير الحزب مقره الاجتماعي.

طوقت الشرطة المقر الجديد للحزب في ” كبتال” ثم أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية ، بيانا أوضحت فيه أنها  قررت إغلاق مقر الحزب ، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لما وصفته  الوزارة ب ” بعض الإجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية”.

قبل أن تضيف أن القرار تم نظرا لكون  ” الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمس بماهية السكينة والأمن العامين”.

تحقيق مواز..       

معطيات جديدة ظهرت تباعا، جعلت المتابعين يتساءلون هل سيتم إفرادها بتحقيق مستقل أم سيتم إدراجها ضمن التحقيق في ملفات العشرية.

فقد تم توقيف موثق العقود الذي اشرف على انتقال ملكية الحزب إلى ولد عبد العزيز وإغلاق مكتبه كما تمت مصادرة الوثائق الموجودة به.

وأفادت مصادر متعددة بأن توقيف الموثق ، مكن السلطات من وضع اليد على وثائق تتضمن عمليات شراء واسعة وتنازلات عن الكثير من العقارات والسيارات في صور غير واضحة المعالم.

فقد كان البيع يتم أولا ثم بعده يتنازل المشتري لصالح مقربين من الرئيس السابق.

و إن صحت المعطيات المذكورة، فمن الأكيد أن المحققين سيتعلقون بها، نظرا لأهميتها ودخولها في صلب الموضوع الذي تحقق فيه شرطة الجرائم الاقتصادية، وإن من زاوية أخرى.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد قالت في تقريرها «يبدو أن بعض القطع الأرضية تم شراؤها بواسطة أسماء مترشحين لمجرد التوهيم، قبل بيعها إلى حاشية الرئيس السابق بأسعار زهيدة».

وأضافت اللجنة أن بعض القطع كان سعرها 32 مليون أوقية، ولكنها بيعت لحاشية الرئيس السابق بستة ملايين أوقية فقط.

وقال التقرير«بالنظر إلى النقص المزعوم في الخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص (حاشية الرئيس السابق)، فإن لجنة التحقيق البرلمانية تتساءل بشكل مشروع عن قدرتهم على اقتناء هذه الأملاك عند هذا المستوى من الأسعار وبهذه المساحة الكبيرة».

اكتشافات..

لم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجهات الرسمية ، لما تم تداوله في الإعلام والوسائط الاجتماعية، حول وضع السلطات اليد على مستودعات بها أعداد كثيرة من السيارات مختلفة الأشكال متفاوتة الأحجام مخبأة في مناطق مختلفة، من العاصمة انواكشوط وتردد أن ملكيتها تعود للرئيس السابق.

فحسب مصادر صحفية متعددة فقد عثرت الشرطة على مستودعين بمقاطعة تيارت بهما 5 سيارات من نوع V8 مصفحة مقاومة للرصاص وحوالي 60 سيارة من نوع هيلكس بالإضافة إلى 34 شاحنة كبيرة، كما  عثرت الشرطة على مستودع ثالث في مقاطعة لكصر ، قيل إنه وجدت به حوالي 30 سيارة ،لم ترد تفاصيل أكثر عنها.

كما أفادت أنباء صحفية بعثور الشرطة على مخبئ رابع توجد به  60 شاحنة كبيرة، ويقع هو الآخر ،كسابقيه، في مقاطعة تيارت.

لكن هيئة الرحمة أعلنت فورا في بيان لها وقعه رئيسها بدر الدين ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق، أن السيارات ملك للهيئة، مؤكدا أن بحوزته ” كل الأوراق والإثباتات التي تثبت مشروعية كل ممتلكات ومصادر تمويل الهيئة”.

 

المستجوبون..

أفادت مصادر متطابقة بتعداد الشخصيات الذين تم استدعاؤهم من طرف الشرطة الاقتصادية، وشملت اللائحة وزراء سابقون  ومديرون وشخصيات من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

بالنسبة للوزراء  تم  حتى الآن الاستماع لكل من

1-     يحيى ولد حدمين _ وزير اول سابق

2- المختار ولد إجاي _ وزير المالية السابق

3- جا ملل _ وزير العدل السابق

4- محمد عبد الله ولد أوداع _ وزير التجهيز السابق

5- با عثمان _ وزير التعليم السابق

6- ٱمال بنت مولود _ وزيرة التجهيز السابقة

ويضاف إلى اللائحة الوزراء في الحكومة المستقيلة والذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية .

 كما استمعت الشرطة لمسؤولين من بينهم  : أحمد سالم ولد أحمد الملقب (المرخي).

وفيما يخص الشخصيات استمعت الشرطة لابنة الرئيس السابق وزوجها.