أفادت مصادر خاصة لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال بأن شرطة الجرائم الاقتصادية، ستبدأ التحقيق مع الوزراء الذين كانوا ضمن الحكومة المستقيلة ، ووردت أسماؤهم ضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، مطلع الأسبوع القادم.
وأكدت مصادر أخرى ، أن الأسئلة الواردة في تقرير اللجنة سيتم تغييرها وتكييفها لتناسب عمل المحققين.
و حسب ذات المصادر، فإن أسئلة المحققين عادة تكون دقيقة وتضع النقاط على الحروف ولا تحتمل التأويل وهو ما يجعل الإجابة دقيقة ومحددة، بخلاف التقارير الأخرى.