إحالة الملفات التي ليست من اختصاص محكمة العدل السامية   

تم ظهر اليوم الأربعاء ،إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا من طرف وزير العدل حيموده ولد رمظان.

ويتضمن التقرير الملفات التي كانت تحقق فيها لجنة التحقيق  وليست من اختصاص محكمة العدل السامية.

ووصل التقرير قبل أسبوع لمكتب وزير العدل بعد إحالته إليه  من البرلمان.

وبإحالة التقرير إلى القضاء يبدأ فصل جديد من التعاطي مع الموضوع.