المساس بالحوزة الترابية.. خرق قانون محاربة الفساد.. أبرز حدث اهتم به الرأي العام ووسائل الإعلام الحرة منذ عقود

صحيفة ” المرابع” ( عدد 28 يوليو الجاري) تعد تحقيقا إخباريا واكب الموضوع من بدايته متتبعا مساراته ومقدما قراءات وآراء المراقبين و مختلف الأطراف.

 صحيفة المرابع / قسم التحقيقات

لم تهتم وسائل الإعلام الوطنية بحدث، كما اهتمت بقضية ما بات يعرف ب”الجزيرة الهدية ” أو ما يدعى رسميا ب” المساس بالحوزة الترابية”.

فالملفان ، خاصة المتعلق منهما بالجزيرة، خطفا الأضواء وكاد الجميع أن يتناسى كل الملفات الأخرى رغم أهميتها وحساسية البعض منها.

أصبح الرأي العام يترصد كل ما يجد أو يرشح من تسريبات عن الملف، خاصة بعد إضافته إلى الملفات التي  تحقق فيها لجنة التحقيق البرلمانية.

فقد صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الخميس 23 يوليو الجاري  على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة ، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية .

صحيفة ” المرابع” أعدت تحقيقا إخباريا، واكب الموضوع من بدايته متتبعا مساراته ومقدما قراءات وآراء مختلف الأطراف. 

التوصية تقدم بها رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم،  النائب احبيب إبراهيم اجاه ، وتنص على أنه مع احترام الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق ، فإنه يضاف إلى مهامها التحقيق في ملفين اثنين هما:

– الوقائع التى قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

– الخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 ، المتعلق بمكافحة الفساد .

مبررات..

وتم تبرير التوصية في التقرير الذي وزع خلال الجلسة لتقديم مقترح التوصية، بأن اللجنة اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، في إشارة إلى مزاعم تتعلق بمنح رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز جزيرة ” تيدره” الواقعة في المحيط الاطلسي، لأمير قطر السابق حمد بن خليفه.

” ولا تتأثر الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا التعديل” حسب التوصية، وتنتهي أعمال اللجنة بنهاية شهر يوليو الجاري ، أي مع نهاية الدورة البرلمانية.

ونبه التقرير، إلى أن مقترح التوصية الحالي جاء، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.

وتقول اللجنة ، إنها مع تقدم عملها أدركت أن عناصر عديدة ضمن الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، لذا صادقت الجمعية الوطنية بتاريخ 16 أبريل 2020 على توصية تعدل التوصية المذكورة وتوسع مجال تفويض اللجنة ، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.

التوقعات..

حسب بعض المراقبين ، فإن معطيات مختلفة تشير إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية ماضية قدما في إعداد تقريرها، كما يرجح أن يتضمن التقرير ما سمته ” مساس بالحوزة الترابية للبلد ” وشبهات فساد.

فاللجنة في تقريرها الذي تم توزيعه على النواب ، تحدثت عن حصولها على معلومات موثقة، بخصوص الملفين المذكورين وهو ما جعلها تضيفهما للمسائل التي تحقق فيها.

كما أن مداخلات النواب في الجلسة العلنية، المخصصة لنقاش توسيع صلاحيات لجنة التحقيق،  اتسمت بالحدة في معظمها والمطالبة بمواصلة مسار التحقيق وإطلاع الرأي العام على نتيجته.

أول رئيس ..

 

 وإذا سارت الأمور في نفس الاتجاه وتضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، اتهامات لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، فسيكون أول رئيس موريتاني يحاكم بملفات تمس تبديد المال العام والمساس بالحوزة الترابية للبلد.

وحسب المتابعين فلا يمكن حاليا ، التنبؤ بمسار ولا نوع الاستجواب ولا المقاضاة التي سيتعرض لها الرئيس السابق.

فالنقاش ما يزال قائما حول مسألة الحصانة التي يتمتع بها ولد عبد العزيز كرئيس سابق ، ومقترح القانون النظامي لمحكمة العدل السامية يقول ” لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا ، عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه فيما عدا حالات الخيانة العظمى” ويشرح النص مدلول الخيانة العظمى ، بقوله:

” يقصد بعبارة الخيانة العظمى:

–   حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه.

ـــ  كل إجراء يمس  من خلاله ، رئيس الجمهورية بالدستور أو يعيق ممارسة نشاطه أو نشاط البرلمان.

تشكل هذه الوقائع جرائم خيانة عظمى.

لا توجه الدعوى ضد رئيس الجمهورية إلا من طرف البرلمان في جلسة علنية وبتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء المكونين له” .

وقائع المناقشات..

 أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريها المذكور، أنها بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الانحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية.

واتجهت آراء النواب عموما نحو أهمية العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق البرلمانية ، كما ثمن كثيرون في مداخلاتهم العمل الذي تقوم به ، مطالبين الجميع بتركها تقوم بعملها عل الوجه المطلوب.

وأشاروا إلى أن الفساد هو رأس البلاء الذي عاق ويعيق تنمية هذا البلد وتقدمه خلال مختلف الحقب الماضية، مطالبين اللجنة بتقديم تقريرها بكل شفافية ومهنية خدمة لمصالح هذا البلد الغني ، و الفقير بفعل الفساد.

وأشاروا إلى أن المقارنة بين واقع البلد اليوم وحجم ثرواته وما حصل عليه من مصادر مالية ضخمة خلال الفترات الماضية، تظهر حجم التلاعب والفساد الذي شهدته ثروات هذا الشعب الفقير.

في اتجاه معاكس سار النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ، رئيس فريق الحزب سابقا ، محمد يحيى ولد الخرشي في مداخلته ، حيث قال إن ما تقوم به لجنة التحقيق البرلمانية هو أقرب لـ”تصفية الحسابات” منه للتحقيق.

 وأضاف النائب ولد الخرشي، أن الدعوات التي تقدمها اللجنة تتميز بالمحاباة، حيث تقوم بدعوة “البعض” بطريقة محترمة بينما تسرب الدعوات الموجهة “لآخرين” عبر المواقع و وسائل الإعلام. وفق تعبيره.

  و دعا ولد الخرشي في نهاية مداخلته، اللجنة إلى التريث قبل تقديم التقرير النهائي حتى يكون على مستوى يليق بغرفة الجمعية الوطنية، بدل أن يكون مشحونا بما وصفها بالاتهامات التي لا تستند إلا على ” تصفية الحسابات”.

لجنة التحقيق البرلمانية:

تم تشكيل لجنة التحقيق بموجب توصية الجمعية الوطنية رقم  رقم 2020-001 المصادق عليها في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2020، وتأسيسا على المادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بهدف التحقيق في وقائع محددة.

الجزيرة:

“تيدرة”  تقع على بعد 250 كلم شمال غرب نواكشوط ، في المحيط الأطلسي.

 تبلغ مساحتها حوالي 150 كم²  طولها  29 كـم وعرضها  8  كـم.

وهي أكبر جزيرة في موريتانيا ، تتميز بمناظرها الخلابة، وعمقها التاريخي فعلى هذه الجزيرة أسس عبد الله بن ياسين الرباط الذي كان منطلق حركة المرابطين التي امتد نفوذها إلى الأندلس شمالا والممالك الإفريقية الوثنية جنوبا .

محكمة العدل السمية:

 

قالت مصادر برلمانية، إن اللجنة البرلمانية المكلفة ، أكملت مراجعتها لمشروع تعديل قانون محكمة العدل السامية.

وتم تكليف اللجنة بالمهمة من طرف لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان.

وتتكون اللجنة من سبعة نواب : أربعة من الموالاة، وثلاثة من المعارضة ،

نواب الأغلبية : جدو ولد منابة–  جمال ولد اليدالي– محمد بوي الشيخ محمد فاضل ـ أحمد محمد السالك سليمان

نواب المعارضة: الشيخاني ولد بيب ـ العيد ولد محمدن – باب ولد بنيوك.