مبررات مراجعة قانون محكمة العدل السامية

تضمن تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول مقترح القانون النظامي رقم 20-002، مبررات تعديل قانون محكمة العدل السامية.

واعتبر رئيس اللجنة  النائب جدو ولد منابه، أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية، وأن المقترح الحالي سيمكن من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في:

ــ مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية؛

ـ تطبيق الأحكام الواردة في المادة 92 من الدستور التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية؛

ــ تمكين محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.