وزارة الإسكان تؤكد أنها ستهدم مباني تحتل ساحات عمومية والملاك يتحملون تكاليف الهدم

قالت وزارة الإسكان مساء الخميس، أن المصالح الفنية سجلت منشآت ومباني بتفرغ زينة تحتل ساحات عمومية، واحتياطات عقارية، ومناطق غير مشمولة بالتخطيط العمراني.

جاء ذلك في بيان للوزارة هذا نصه:

“تعلن وزارة الإسكان والعمران و الاستصلاح الترابي، أن مصالحها الفنية المختصة بالرقابة الحضرية، قد سجلت وجود منشآت ومباني في بعض أحياء مقاطعة تفرغ ـ زينة، شملت: NOT EXT MODULE J وNCE وEXT NOT MODULE H SUIT، بين ملتقى الطرق المعروف ب ” كرفور بيك ماركت” و ملتقى الطرق المعروف ب”البراد” وقد تم الشطب عليها بعلامات التحسيس.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن هذه المنشآت والأبنية تحتل ساحات عمومية، واحتياطات عقارية، بل وحتى مناطق غير مشمولة بالمخططات العمرانية.

وطبقا للمادة 115 من مدونة العمران، ووفقا للمرسوم 2020/076 المحدد لطرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات، فإن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تشعر المسؤولين عن هذه المنشئات بضرورة الشروع في هدمها، وذلك في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا البيان.

وفي حالة عدم الامتثال لهذا الأمر، ووفقا للتشريعات والترتيبات الإدارية المعمول بها، فإن المصالح الفنية للوزارة، ستقوم بهدمها على نفقة مرتكبي المخالفات، دون المساس بالمتابعات الجزائية المنصوص عليها.

ويحل هذا البلاغ محل إنذار”.