شهادة في حق رجل لا يحب الأضواء ولكن الوطن يحتاجه

أحد الكفاءات الموريتانية التي لا يتذكرها أحد، رغم النجاحات التي حققها في موريتانيا وشبه المنطقة، خلال تسييره لصناديق القرض والادخار الشعبي ( بروكابيك).. إنه أحمد ولد خطري
لقد حقق أحمد ولد خطري نجاحاً يشهد عليه الجميع عندما كان مديراً لصناديق القرض والادخار، ولكنه دفع ثمن هذه النزاهة حين اعتقله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأسباب ما تزال مجهولة حتى اليوم، ولكن الأكيد أنها لم تكن مرتبطة بتسييره.

الأحداث التي كنا شاهدين عليها خلال سنوات اعتقاله الثلاث، تؤكد أنه رفض عروض منحه حرية مؤقتة، وظل مصراً من داخل السجن على محاكمته وتوجيه تهم له، وهو الذي اعتقل دون أي شكاية، ووجه رسالة من داخل السجن إلى البنك المركزي، وإلى رابط الأئمة والعلماء، يعلن فيها استعداده لسداد أي مبلغ تثبت الدولة أنه سرقه من صناديق القرض والادخار، ولم يتمكن أي تحقيق أن يثبت تورطه في أي عملية فساد، فخضع لمحاكمات انتهت بالإفراج عنه دون توضيح الأسباب تماماً كما أدخل للسجن بأوامر من ولد عبد العزيز.

بعد خروجه من السجن التحق ولد خطري بصفوف المعارضة، قبل أن يتوجه إلى الجارة السنغال، حيث أشرف على مشروع بتمويل عربي ودولي، حقق فيه نجاحاً كبيراً، وما يزال حتى اليوم يتمتع بسمعة طيبة في شبه المنطقة، وخاصة في كوت ديفوار حيث أشرف على مشروع اقتصادي ناجح.

دخل أحمد ولد خطري ميدان السياسة فور خروجه من السجن، فالتحق بحزب إيناد المعارض، وترشح في الانتخابات التشريعية، وظل معارضا لنظام ولد عبد العزيز حتى مغادرته للسلطة، فأعلن دعمه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وعمل في الحملة الانتخابية بقوة.

يمتلك أحمد ولد خطري تجربة اقتصادية كبيرة تحتاجها موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب ومحاربة الفقر وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه أفكار رائعة في هذا الإطار، سبق أن تقاسم بعضها مع النظام الحالي.

من الملح إعادة الاعتبار لأحمد ولد خطري، فموريتانيا بحاجة إليه وأمثاله من الكفاءات الشابة، التي تتمتع بالخبرة والنزاهة والوطنية.