لجنة التحقيق البرلمانية تتحدث عن برنامجها للتعامل مع ولد عبد العزيز

 أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية، الخميس، أن باستطاعتها إعداد تقريرها النهائي في الأجل المحدد سلفا، بناء على ما بحوزتها من المعلومات.

وقال المتحدث باسم اللجنة لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة التي تنتهي مهمتها مع نهاية شهر يوليو الجاري «ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة».

 وأضاف أن «الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي».

وحملت اللجنة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، المسؤولية في غيابه عن جلسة الاستماع المقررة له الساعة ال 11 يوم الخميس وتغيب عنها، بعد أن رفض استلام الاستدعاء الموجه له مع منفذ عدل.

وقال ولد بناهي معلقا على غياب ولد عبد العزيز: ” اللجنة ستجتمع وتتخذ قراراً في الموضوع”، دون أن يحدد إن كانت اللجنة ستلجأ إلى القوة العمومية أم ستعد تقريرها دون الاستماع للرئيس السابق.

وأضاف ولد بناهي، أن القراءات القانونية تجمع على أن اللجنة يمكنها أن تستخدم القوة العمومية لإحضار أي شخصية رفض المثول أمامها، ولكن هنالك قراءة أخرى تقول إن اللجنة يمكنها أن تكتفي بالإشارة إلى رفض الحضور في تقريرها النهائي.

وأوضح ولد بناهي أن اللجنة تستدعي كل من يرد اسمه في الملفات التي تحقق فيها ومن رفض الحضور «تعتبر أن ليس لديه ما يقوله، وأن الاستشكالات التي ورد فيها اسمه ثابتة عليه»، مشيراً إلى أنها ستكتب كل ذلك في التقرير النهائي.

وأضاف: «نحن كلجنة نبحث عن الرأي والرأي الآخر، ونمنح لكل من ورد اسمه فرصة أن يدلي بوجهة نظره، وحين يرفض فهو من يتحمل المسؤولية».

وشدد ولد بناهي على أن تقرير اللجنة «سيكون موضوعيا وبعيدا عن كل أشكال تصفية الحسابات الشخصية أو الجماعية، وسيكون مهنيا يتضمن المعطيات كما هي، وفيه توصيات موضوعية وعادلة»، على حد وصفه.