بعد فتح الطريق …وضعية النقل البري والسياحة في موريتانيا

تستعد موريتانيا فجر غد الجمعة، للحزمة الثانية والأكبر والأهم من التخفيف من الإجراءات الاحترازية.

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة جائحة كوفيد-19 والتي يرأسها الوزير الأول، اسماعيل ولد بدَ ولد الشيخ سيديا،إن القرار جاء بناءا على عدة أمور.

ومن المؤكد أن كل الأمور التي تمت مراعاتها ، تتقاطع كلها في قطاع النقل البري.

فقد أكد بيان اللجنة أن تخفيف الإجراءات ، تم “مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين والظرفية الخاصة في أشهر الخريف والكيطنة والعطلة المدرسية والأنشطة التي تتزامن معها بالنسبة لهم من جهة أخرى، وحسابا لضرورة استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت”.

ويعتبر قطاعا النقل البري والسياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية الوطنية تأثرا بجاحة كورونا.

النقل البري

فقد أظهر تحقيق أجرته صحيفة ” المرابع” في عدد سابق ، وضمن سلسة التحقيقات التي تنجزها عن القطاعات الأكثر تأثرا بالظرف الراهن، أن قطاع النقل يعيش ظروفا بالغة الصعوبة.

وحسب التحقيق، فإن 31 ألف شخص على الأقل ، كانوا يتحركون يوميا في كامل التراب الموريتاني عبر مختلف وسائل النقل البري، من سيارات أجرة وباصات. .

كما أن، هناك  50 شركة للنقل مرخصة و تعمل على أرض الواقع، لكن هذه الحركية الاقتصادية النشطة، ستضرب في العمق بسبب جائحة كورونا.

فقد فرضت  ” كوفيد-19 ” تحديات غيرمسبوقة أمام كافة شركات النقل وتكبد القطاع خسائر تقدر بمئات الملايين من الأوقية ، نتيجة توقف حركة المسافرين ، كما تقلصت أعداد الركاب في الحركة اليومية داخل كل المدن الكبرى.

فتعطلت الإيرادات المالية للشركات والناقلين الصغار ، مع استثناءات بسيطة تتمثل في حركة نقل البضائع، وتوقفت السيولة المالية وأصبحت معظم شركات النقل عاجزة عن تدبير أمورها المالية.

السياحة

وعلى مستوى السياحة ، أظهر تحقيق أجرته صحيفة ” المرابع” في أحد أعدادها ،عن السياحة في موريتانيا في ظل جائحة كورونا، أن  هذا القطاع كان الخاسر الأكبر في البلد من التدابير المحلية والدولية المرتبطة بالجائحة.

 فقد خلت الوجهات السياحية من الزوار ، والفنادق من الضيوف والمحال التجارية من زبائنها وتحولت الأماكن السياحية إلى أشباحٍ مخيفة وتم إلغاء أو تأجيل كل الفعاليات المرتبطة بالموسم السياحي

 وخلص التحقيق ، أنه وحتى بعد رفع إجراءات الحظر وفتح مطارات البلد، فليس من المتوقع  أن يتعافى قطاع السياحة ويعود إلى وضعية مرضية في القريب العاجل على الأقل، بسبب الإجراءات في الدول المصدرة للسياح.

وأظهر التحقيق ، أنه وفق العديد من المتابعين، فستنتهج  الدول المصدرة للسياح خطة ، ما أصبح يعرف ب “مفهوم السياحة الآمنة” ، الذي يضع الكثير من الشروط والقيود المتعلقة على سفر الرعايا إلى الخارج.

وحسب تحقيق صحيفة ” المرابع” ، فإن السياح الأوروبيين يشكلون %80 من السياح الذين يزورون البلاد سنويا ، فيما يمثل الآسيويون والأميركيون نسبة 20 % الباقية