تتجه لجنة التحقيق البرلمانية ، إلى إحالة ملف التعامل مع رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، إلى الجهات المختصة في الجمعية الوطنية ، وإعداد التقرير النهائي وتسليمه للبرلمان، حسب موقع صحراء ميديا، نقلا عن مصادر برلمانية.
وناقشت لجنة التحقيق، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، في مباني البرلمان الخيارات المطروحة بعد أن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام استدعاء موجه له للمثول أمامها والإدلاء بشهادته في الملفات التي تحقق فيها اللجنة.
واستبعدت مصادر متعددة ، إحضار ولد عبد العزيزبالقوة ، مؤكدة أن الأمر سيحال لمحكمة العدل السامية بعد تشكيلها.