وزير العدل: تم إلغاء الإكراه البدني ولا حبس على المعوز العاجز

قال وزير العدل حيمود ولد رمظان إنه تم إلغاء ما يسمى بالإكراه البدني، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية وللمنظومة القانونية التي صادقت عليها موريتانيا

وأكد أنه لم تعد هناك عقوبة في مجال الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وسيبقى تطبيقها في المجال الجزائي فيما يخص العقوبة والغرامة

وأوضح الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء،أن المعوز من الآن فصاعدا لا يمكن حبسه إذا عجز عن الوفاء بالتزاماته