ألاگ: معالي مفوضية الأمن الغذائي تطلق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة

أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة محفوظ خطري، اليوم الثلاثاء، في مدينة ألاگ، بحضور والي ولاية لبراكنة المساعد، الوالي وكالة، السيد محمد أحمد المنى، وسعادة السفير الياباني في بلادنا، السيد أوتشيدا هيرويكي، على إطلاق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة، والهادف إلى دعم التنمية المحلية في المناطق الأكثر فقرا، ومؤازرة الفئات الهشة من المواطنين، من خلال إنشاء أقطابٍ تنموية حول المدارس.

ويشمل البرنامج المندمج للأقطاب التنموية، توفير المياه الصالحة للشرب، لصالح القرى والتجمعات ذات الكثافة السكانية المعتبرة، بالإضافة لتمويل وإنشاء أنشطة اقتصادية واجتماعية، تمثل رافعات لتنمية القرى والتجمعات المستفيدة، تشمل إنشاء وتمويل المخابز، والمجازر، ومزارع الخضروات، ومستودعات الغاز المنزلي، وورشات لبِن البناء، في إطار مقاربة تنموية، تجعل من المدرسة قطب الرحى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والتجمعات المستفيدة.

وتتمثل المرحلة الأولى من البرنامج، في إنجاز 56 قطبا تنمويا، في ولايات الحوضين ولعصابه وگورگول ولبراكنة وآدرار وتگانت، بغلاف مالي يتجاور 1.5 مليار أوقية قديمة، وتصل حصة ولاية لبراكنة من هذه المرحلة ثمانية أقطاب تنموية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أعربت معالي المفوضة، عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج الذي يجعل من التعليم مِصْعَد الرقي الاقتصادي والاجتماعي، ومن البيئة المدرسية حاضنة لتجميع ومرْكزة الجهود التنموية، بغية تحقيق نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية، في الأوساط الأقل حظوة في التنمية، والتي تعاني نقصا معتبرا في الحصول على أساسيات الخدمات العامة.
 
وأضافت أن مقاربة الأقطاب التنموية، ترتكز على الرؤية التنموية والاجتماعية، لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي ضمنها برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، وهي الرؤية التي تجعلنا من تحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، هدفا أسمى سُخرت كافة وسائل الدولة لتحقيقه، وهو ما تجلى في حزمة البرامج الاجتماعية التي أطلقتها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تطبيقا لهذه الرؤية والمقاربة الطموحة.

معالي المفوضة أضافت أن هذه المقاربة ستمكن من رفع نسبة التمدرس في القرى والتجمعات المستفيدة، وهو ما سيُسهم في الأمد المنظور في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح آلاف الأسر من الفئات الأكثر هشاشة، مردفة أن المفوضية اعتمدت مقاربة دقيقة لاختيار المناطق المستفيدة، من خلال إشراك كافة الجهات المعنية، حيث اعتمدت منهجية دقيقة في تحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات، مع منح الأولوية للقرى والتجمعات ذات الكثافة السكانية المعتبرة نسبيا، داعية السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين للمواكبة المستمرة لهذه الأقطاب، من خلال المساهمة بفعالية في آلية الرصد والمتابعة والتقييم التي اعتمدتها المفوضية، لتأطير ومتابعة السكان المستفيدين، بغية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الأقطاب التنموية، بما يحقق الهدف المنشود منها في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة.

ونوهت معالي المفوضة إلى أن المفوضية وعلاوة على هذه الأقطاب التنموية، ستواصل تنفيذ برامجها المتعلقة بمكونة الغذاء مقابل العمل، بالإضافة لتمويل الأنشطة المدرة للدخل، كما سيكون لتعميم وتوسيع تجربة الأقطاب التنموية بالغ الأثر في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.

وفي ختام كلمتها أعربت معالي المفوضة، عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها، لشركائنا في التنمية على مواكبتهم المستمرة، لأهدافنا التنموية، وخاصة التعاون الياباني على دعمه المستمر لجهود الحكومة الموريتانية الهادفة إلى مساعدة الفئات الأكثر هشاشة من المواطنين.

سعادة السفير الياباني في بلادنا، أعرب في كلمة له بالمناسبة، عن سعادته بحضور إطلاق البرنامج المندمج للأقطاب التنموية، والذي يندرج في إطار حزمة التعاون بين بلادنا واليابان، مؤكدا التزام اليابان القوي بدعم جهود موريتانيا، في مجال مساعدة الفئات الهشة، معربا عن ارتياحه للشراكة الوثيقة والعريقة التي تربط المفوضية بالتعاون الياباني، ومستعرضا نماذج من المشاريع التي أنجزت في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقد أعرب كل من رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة السيد المصطفى محمد محمود، وعمدة بلدية ألاگ السيد يوسف الشيخ القاضي، ورئيس رابطة عمدة ولاية لبراكنة السيد باب المصطفى، عن ارتياحهم لاختيار الولاية لإطلاق هذا البرنامج، مشيدين بما له من أهمية في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، كما أعربوا عن ترحيبهم بسعادة السفير الياباني وتثمينهم لجهود المفوضية في مجال الأمن الغذائي مؤازرة الفئات الهشة من المواطنين.

جرت الانطلاقة بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية، والمنتخبين المحليين، وعدد من أطر المفوضية، وطاقم من السفارة اليابانية في نواكشوط.