معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية يفتتح ورشة تشاورية لموضوع قابلية تشغيل الشباب

افتتح معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة تشاورية مخصصة لموضوع قابلية تشغيل الشباب، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين.

وأكد معالي الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تجعل من تطوير الزراعة وتحقيق السيادة الغذائية وتمكين الشباب ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن هذه الرؤية تولي أهمية خاصة لتعزيز اللامركزية، باعتبارها مدخلاً جوهرياً لتجسيد السياسات العمومية على أرض الواقع، من خلال تمكين الجهات والبلديات من الاضطلاع بدور أكبر في التخطيط والتنفيذ، وتقريب الخدمات من المواطنين بما يضمن الاستجابة لخصوصيات كل منطقة.
وأشار إلى أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، تنفذ برامج تنموية طموحة تقوم على مقاربة لامركزية تعزز دور الفاعلين المحليين، وتدعم حكامة ترابية فعالة، بما يتيح استغلال الإمكانات الزراعية وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة لصالح الشباب في المناطق ذات القدرات الواعدة، وفي مقدمتها حوض نهر السنغال.
وأضاف أن هذه المنطقة تمثل فضاءً استراتيجياً غنياً بالموارد الطبيعية والبشرية، غير أن تثمين هذه الإمكانات يتطلب مزيداً من الاستثمار والتنسيق لتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية، مبرزاً الدور المحوري لقطاع الزراعة في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتثمين سلاسل القيمة، إلى جانب دور قطاع تمكين الشباب في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز روح المبادرة ودعم ريادة الأعمال.
كما نوه بالشراكة القائمة مع البنك الدولي، لما تقدمه من دعم لبرامج تنموية تساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
بدوره، أبرز ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد ايبو ديوف، أن تحديات تشغيل الشباب في موريتانيا تستدعي مقاربة شاملة تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن موريتانيا تمتلك رصيداً ديموغرافياً مهماً، حيث يشكل الشباب أكثر من 60% من السكان، إلا أن سوق العمل لا يزال يواجه اختلالات بنيوية، من أبرزها هيمنة القطاع غير المصنف، وارتفاع نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذه التحديات تشمل ضعف خلق فرص العمل في القطاعات الواعدة، وعدم ملاءمة التكوين مع متطلبات السوق، إضافة إلى محدودية الولوج إلى التمويل والخدمات المهنية، خاصة بالنسبة للشباب.
وفي المقابل، استعرض نتائج مشروع تشغيل الشباب، الذي مكن من خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وتكوين أكثر من 50 ألف شاب، ودعم آلاف الأنشطة المدرة للدخل، معتبراً أن هذه التجربة تؤكد أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التكوين والدعم والمواكبة.
كما تطرق إلى برنامج PRDC-VFS المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية والاندماج في منطقة حوض نهر السنغال، من خلال دعم مشاريع الشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي.
هذا وافتتح الوزير الورشة رفقة وزيري: تمكين الشباب والتشغيل، و المنتدب لدى وزير الداخلية.

#المرابع_ميديا_
#تابعونا_