
وجه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتخفيف آثار زيادات الأسعار الأخيرة، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات العالمية.
وقالت الحكومة إن من أبرز هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم شيك بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة من أسر السجل الاجتماعي التي يزيد عددها على 124 ألف أسرة، إضافة إلى منح معونة مالية بقيمة 45 ألف أوقية لكل موظف في القطاع العام يتقاضى راتبًا أقل من 130 ألف أوقية.
كما شملت القرارات مجموعة من الإجراءات الترشيدية، منها وقف إرسال واستقبال البعثات الدولية إلا في الحالات الضرورية، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، وفرض حظر تجول للسيارات بعد الساعة 12 منتصف الليل داخل المدن مع استثناء الحالات الضرورية، فيما لا يشمل الحظر الراجلين ومستخدمي الدراجات.
وفي سياق الترشيد المالي، تقرر اقتطاع مبالغ شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تصل إلى مليون أوقية قديمة من راتب الرئيس، و400 ألف من الوزير الأول، و200 ألف من الوزراء.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، وضمان استمرار استقرار الأسواق، مع ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على التوازن المالي للدولة.
المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال