
تابعنا بقلق بالغ واستنكارٍ شديد خبر اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده،وذلك بعد ساعات من إعلانه نية تقديم وثائق للنيابة العامة حول مايعرف بقضية “مختبر الشرطة”وهي خطوة كان يُفترض أن تُقابل بالحماية والتحقيق الجاد،وليس بالاعتقال التعسفي وترويع الأفراد الآمنين .
إن اعتقال شخص بسبب مجرد إعلانه الاستعداد لكشف أدلة في قضية تهم الرأي العام،يبعث برسالة بالغة السلبية والخطورة،مفادها أن المبلّغين عن شبهات الفساد أو الاختلالات الإدارية قد يتحولون من شهودٍ محتملين إلى متهمين، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون ومع المعايير الحقوقية المتعارف عليها.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”تواصل” إذ ندين هذا الاعتقال التعسفي لنؤكد على مايلي :
1. ضرورة الإفراج الفوري دون توان عن المعتقل محمد ولد غده، وتمكينه من كافة حقوقه المدنية
2. ضمان حمايته القانونية بصفته مبلّغًا عن وقائع تمس المصلحة العامة.
3. تعميق التحقيق في الملف المذكور بناء على ماقدمه المعني من وثائق ومستندات،مع نشر نتائجه للرأي العام
4. احترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم استخدام التوقيف كوسيلة للضغط أو الترهيب.
23 جمادى الآخر 1447
الموافق 14 دجمبر 2025
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال
المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال