المرابع ميديا تنشر البيان الختامي لمجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 03 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المادة 7 جديدة من المرسوم رقم 2018-112 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2018 المعدل لبعض ترتيبات المراسيم المتضمنة إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة: المراكز الاستشفائية وكذا المعاهد الصحية.

يُمكِّنُ هذا التعديل من تفعيل تشكيلة مجالس الإدارة المذكورة من خلال مواءمتها مع التغييرات التي حصلت على مستوى الإدارة الإقليمية خاصة بعد استحداث منصب المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية للوالي ونفس الشيء بالنسبة للجهة التي أصبحت هي الأخرى ممثلة بمستشار عن المجلس الجهوي.

– مشروع مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.

يهدف مشروع المرسوم إلى إلغاء هذه الرخص، تطبيقا للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة. وهي المقتضيات التي أثبتت التحريات حول ثلاث عشرة (13) رخصة بحث لم يقدم أصحابها هذا الضمان البنكي الإلزامي.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحديد منطقة خاصة تدعى “كوارتز داخلت نواذيبو”.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء منطقة خاصة مخصصة لمواد المجموعة الخامسة (الكوارتز) في ولاية داخلت نواذيبو، وتحديد حدودها بدقة اعتمادا على المساحات التي ألغيت رخصها المعدنية. كما يُمهِّد هذا المرسوم لإطلاق مناقصة دولية لمنح رخص البحث، بما يضمن احترام أعلى معايير الشفافية والتنافسية والمتطلبات الفنية.

– مشروع مرسوم يتعلق بتجديد رخصة استغلال خام الحديد من صنف (ب) رقم 27 بمنطقة كلب الغين (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).

يهدف مشروع المرسوم إلى تجديد الرخصة لفترة مناسبة لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتعزيز أدائها لضمان استمرارية عملياتها، والحفاظ على ثقة مموليها.

– مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على المخطط العمراني لمدينة ازويرات (بلدية ازويرات، مقاطعة ازويرات، ولاية تيرس زمور) وإعلانه ذا نفع عام.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى المصادقة على مخطط تقطيع توسعة وعصرنة مدينة ازويرات. يراعي هذا المخطط جميع المعايير الضرورية لإقامة إطار معيشي ملائم يضمن أمن وراحة السكان ويغطي مساحة إجمالية قدرها 1590 هكتارًا.

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الشمالية مقاطعة توجنين لصالح الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية.

يُمكّن المرسوم من منح مساحة قدرها 15 هكتارا لهذه الشركة من أجل بناء وتشغيل مسلخة عصرية، مجهزة بخطوط آلية لسلخ مختلف الحيوانات، وآلية لنزع الأحشاء وفق المعايير الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى حظائر مؤمَّنَة، وغرف تبريد كبيرة، ونظام لمعالجة مياه الصرف والمخلفات العَرَضِية، فضلا عن مختبرات بيطرية ونظام لوجستي متكامل، من ضمنه شاحنات مُبَرِّدة، ومنصات تحميل، ومنصات وَزْن. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بستة وعشرين مليون دولار أمريكي (26.000.000$).

ومن جهة أخرى، وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية تيرس الزمور يوم الثلاثاء 02 دجمبر 2025 من أجل الاشراف على تدشين ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية الهامة في مدينة ازويرات، في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الـ 65 لعيد استقلالنا المجيد، قدَّم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف فيها على:

– وضع حجر الأساس للتوسعة الثانية لمحطة تحلية المياه بواد الْقاح، التي سترفع نسبة إنتاج المياه الواردة إلى ازويرات بـ: 1000 متر مكعب يوميا، بعد أن دشن توسعتها الأولى قبل سنتين؛

– وضع حجر الأساس للمستشفى الجهوي في ازويرات، الذي سيمكن من تقديم رعاية صحية شاملة لسكان الولاية من خلال منشأة طبية من الفئة: “أ” مجهزة بأحدث الأنظمة العصرية وبسعة 88 سريرا؛

– تدشين محطة كهربائية بقدرة 12 ميغاوات ومحطة حرارية بقدرة 30 ميغاوات، ستمكنان من زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومواكبة تطور أنشطة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وتغطية الحاجيات المتزايدة من الطاقة ورفع نسبة الطاقة النظيفة.

وقدم وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بترخيص التوقيع على ملحق تمديد فترة البحث الخاصة بعقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بمقطع باندا وتيفيت في الحوض الساحلي الموقع بتاريخ فاتح ابريل 2024 بين الدولة الموريتانية وشركة GO GAS HOLDING FZE.

إدراكا لأهمية النهوض بقطاع النفط في منطقتنا البحرية، لا سيما في الظرف الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف، وباعتبار أن أحكام المادة 20 من مدونة المحروقات المتعلقة بمدة فترة البحث قد تم احترامها. يهدف هذا الملحق إلى تعديل أحكام عقد الاستكشاف والإنتاج (CEP) الموقع في فاتح أبريل 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 15 مايو 2024، وذلك بتمديد فترة الاستكشاف بمدة أحد عشر (11) شهرا إضافيا ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة، أي حتى 15 دجمبر 2026.