القرار الجديد لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية .. لا جديد حول الوضع القانوني للإقليم

القرار الأخير لمجلس الأمن (2797 لسنة 2025) بشأن قضية الصحراء الغربية، في حقيقته وجوهره يبين أن الوضع القانوني للنزاع في الصحراء الغربية لم يتغير.
فالإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، والاستفتاء على تقرير المصير يبقى المبدأ الذي تعترف به الأمم المتحدة رسميًا.
وبعثة المينورسو لم يُعد تعريف دورها وظيفتها ما زالت تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، لا تطبيق مشروع الحكم الذاتي المغربي.
كما لم يتضمن القرار أي اعتراف بسيادة المغرب، وإنما أخذت الأمم المتحدة علمًا بالمبادرة المغربية، لكنها لا تعتبرها الحل النهائي ولا تمنح المغرب شرعية السيادة على الإقليم.
وفي القرار أن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي، ولا يمكن لأي حل سياسي أن يكون مشروعًا دون موافقتها، وهو ما تؤكده الأمم المتحدة باستمرار.
وحمل القرار تغيّرا في المواقف الدولية :
الصين وروسيا امتنعتا عن دعم الموقف الأميركي المؤيد للمغرب، ما يعكس تراجعًا في الإجماع الدولي حول الخطة المغربية.
وفي المحصلة النهائية أن المغرب يربح الوقت دون أن يكسب الشرعية، بينما الشعب الصحراوي يحتفظ بحقوقه القانونية والسياسية.
ومحاولات المغرب لتقديم القرار كانتصار دبلوماسي ليست سوى رواية إعلامية لا تستند إلى النص الأممي نفسه.
والخلاصة: أن القرار الجديد لا يقدّم أي تغيير جوهري في مسار النزاع، لكنه يكشف حدود الدبلوماسية المغربية ويفتح المجال لعودة النقاش الدولي حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

#المرابع_ميديا_
#تابعونا_