الأمين العام لوزارة العدل يفتتح أعمال ورشة تكوينية بعنوان : إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية “الصعوبات المطروحة”

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين، في انواكشوط على افتتاح أعمال ورشة تكوينية تحت عنوان: إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية “الصعوبات المطروحة”.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام: إن قطاع العدل يركيز على العنصر البشري باعتبار تكوينه وتأهيله وتمهينه إحدى الأولويات التي نصت عليها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بتوجيهات ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإن مصالح القطاع تعمل على استراتيجية تكوين قاعدي ستتيح لكافة مهنيي القطاع الحصول على التكوين المناسب الذي يمكنهم من القيام بمهامهم النبيلة على أكمل وجه.
وأضاف الأمين العام أن ورشة اليوم تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

• حصر وتحديد الصعوبات الرئيسية التي تعوق تطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال الأحوال الشخصية.
• اقتراح الحلول القانونية والإجرائية الملائمة للتغلب على هذه الصعوبات.
• الخروج بتوصيات من شأنها تسريع معالجة القضايا وتحسين تنفيذ القرارات.
  وسيتلقى المشاركون خلال يومين عروضا تتناول مواضيع تتعلق ب: النيابة الشرعية (الوصاية والتقديم، ورعاية المحاجيز، صيانة الأموال)، الإثبات (إثبات الزواج، الطلاق، الزواج العرفي، الزواج السري)، الوصية والمواريث (مقدار الوصية، الموصي، الموصى له، تصفية التركات، حصر الورثة والأموال المتروكة …)
  يستفيد من فعاليات الورشة، رؤساء الهيئات القضائية المختصة على مستوى محاكم مقاطعات انواكشوط وكتاب الضبط، وأعضاء الغرفتين المختصتين في كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.