رئيس الجمهورية يترأس بالقصر الرئاسي اجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة

أقرت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الثاني بالقصر الرئاسي تحت رئاسة محمد ولد الغزواني، جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أداء قطاع العدل.

وشملت القرارات المصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي، ومن أبرز عناصرها:

• إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتسريع المصادقة على النصوص المنظمة له؛
• استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنحها لكافة فئات كتاب الضبط؛
• اكتتاب 20 قاضيًا سنويًا، مع مراجعة الاحتياجات بشكل دوري لمدة خمس سنوات؛
• اكتتاب 20 عنصرًا سنويًا من كتاب الضبط، مع إعطاء أولوية للعقدويين في القطاع.

كما تقرر إصدار مرسوم يُلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، على نفقة الدولة، إضافة إلى إعداد دراسة تشخيصية لحاجيات القطاع من الأجهزة والبنى الرقمية، وتطوير المواقع الإلكترونية القضائية، ومراجعة عدد من النصوص القانونية، منها قوانين المخدرات والإجراءات الجنائية والمدنية.