صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6.5 في عام 2023، مقابل 6.8 بالمائة في عام 2022، و”ذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية”.
ويعود هذا التباطؤ الطفيف إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.