حصري للمرابع_ميديا_.. تحضيرات الحوار المرتقب : هل تقرِّب خطوة تسليم الأغلبية لرؤيتها الانطلاقة؟خطوة مهمة من أجل التوافق وتعبير عن موقف موحد لأحد أطراف الحوار

تحضيرات الحوار المرتقب

• هل تقرِّب خطوة تسليم الأغلبية لرؤيتها الانطلاقة؟
• خطوة مهمة من أجل التوافق وتعبير عن موقف موحد لأحد أطراف الحوار

بتلسيم أحزاب الأغلبية بقيادة حزب “الإنصاف” الحاكم، منسق الحوار الوطني، لرؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية التي يجب أن يتضمنها الحوار السياسي المرتقب، يكون الطرف الأساسي في الحوار قد وضع الكرة في مرمى الأطراف الأخرى بما فيها المعارضة لتقدم هذه الأطراف هي الأخرى رؤية تعبر عنها، مما يساهم في وصول تحصيرات الحوار إلى خطوة أكثر تقدما تخرجه من المربع الأول المتمثل في الإعلان الأولي والمرحلة النظرية إلى محطة تداول الأفكار والآليات والمحاور الأساسية أو ما يجوز وصفه بالممهدات التي تعبد الطريق نحو الجلسات التي تجمع الأطراف تحت مظلة واحدة، وعندها يكون الاتفاق والخروج بنتائج وثمار لهذا الحوار، أقرب من أي وقت مضى.

#خطوة مهمة_

وهكذا سلم رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد، بحضور رؤساء أحزاب الأغلبية، مساء الأحد الماضي، منسق الحوار الوطني موسى فال،
 الوثيقة التي تضمنت ردوداً على الأسئلة التي وجهها منسق الحوار الوطني لمختلف التشكيلات السياسية حول مختلف القضايا المتعلقة بهذا الحوار.
أحزاب الأغلبية تسلم منسق الحوار الوطني ردها حول رؤيتها للحوار المرتقب
وشكر منسق الحوار الوطني، في كلمة بالمناسبة، أحزاب الأغلبية على تقديم مقترح موحد حول الحوار السياسي، مشيرا إلى أن نظرتها الموحدة حول جميع القضايا التي سيتناولها الحوار مهمة للوصول إلى توافق سياسي.
وأشار إلى أن ما تتوفر عليه موريتانيا من تراكمات تاريخية وسياسية، ومن تطور في الفكر السياسي بصفة خاصة، يتيح للأطراف السياسية فيها تنظيم حوار بروح المسؤولية والاحترام مما يتيح الخروج بنتائج مفيدة.
وبدوره شكر رئيس حزب الإنصاف، السيد سيدي أحمد ولد محمد، جميع أحزاب الأغلبية على مواقفهم التي تجسد وحدتهم خلف خيارات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الالتزام بدعم القرار الذي اتخذه بتنظيم حوار وطني شامل.
وأضاف أنه رغم الوضعية السياسية المريحة التي يشهدها البلد والانفتاح إلا أن رئيس الجمهورية حرص على تنظيم حوار سياسي وطني بين جميع الفرقاء السياسيين لطرح كافة القضايا وتقديم التصورات المناسبة لحلول مختلف الإشكالات.
وقال إن الأغلبية الرئاسية ارتأت على أن ترد بشكل جماعي على الرسالة التي وجهها المنسق الوطني للحوار عن رؤيتها حول القضايا الأساسية الضرورية من أجل تنظيم حوار سياسي على أحسن وجه.

#تشكيك وانتقادات_
من جانبه وجه المرشح الرئاسي السابق، النائب بيرام الداه اعبيد، في مؤتمر صحافي أمس انتقادات للحوار مؤكداً ما وصفه بغياب الجدية لدى النظام تجاه مسار الحوار».
وانتقد ولد اعبيد المناخ السياسي العام السائد في البلاد حالياً، مؤكداً «أن هذه الأجواء غير مناسبة لحوار جامع ومسؤول».
وقال ولد اعبيد إن «تنكر النظام لبنود الحوارات السابقة لا يبعث على الثقة»، مضيفاً «أن نظام الرئيس الغزواني لم يقدم حتى الآن مقترحاً للحوار يمكن التعامل معه بجدية»؛ متسائلاً «عن ما إذا كان هذا الحوار المرتقب حواراً أم قماراً»، حسب تعبيره.
وذكّر النائب بيرام بأن الرئيس محمد ولد الغزواني سبق أن صرّح قبل ست سنوات بأن الحوار غير ضروري»، معتبراً «أن النظام لم يقدّم للمعارضة أي مبرر حقيقي يُضفي على الحوار المرتقب طابع الجدية».
وأشار إلى أن التجارب السابقة للحوار، بما فيها الحوارات التي جرت بين النظام وحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، انتهت إلى تنكر السلطة للميثاق السياسي الموقع».

#أسئلة موجهة_

وكان منسق الحوار السياسي المرتقب موسى فال قد قال في أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه منسقا، بداية شهر إبريل الجاري، إن أغلب الأحزاب السياسية لم تجب بعد على ورقة الأسئلة التي بعثها إليهم.
وأوضح أنهم ينتظرون رد هذه الأحزاب، ليناقشوا معهم أجوبتهم، مؤكدا أنهم سيمنحونهم الوقت الكافي ليوحدوا رؤيتهم في القضايا المطروحة.
وتضمنت الورقة الموزعة على الأحزاب أسئلة حول “أهداف الحوار والمواضيع التي يجب أن يشملها، والأطراف المشاركة في الحوار، وآليات ضمان نجاح الحوار والصيغة التي يجب أن يكون عليها”.
وأضاف موسى فال أن الحوار لن يتم إلا “بعد التوافق مع الأحزاب على الوثيقة النهائية المتضمنة لطريقة تسيير الحوار، وجذب جميع الأطراف”.
وأكد موسى فال أنه من المتوقع أن يستمر الحوار لمدة ثلاثة أشهر .
و أوضح أنهم غير مستعجلين مضيفا أن الحوار سوف يستمر بحسب تسارع العمل مؤكدا أن مجال الحوار سيبقى مفتوحا و سوف يواصل فيه حتى لو تجاوز أشهرا من فترته.
ونفي المتحدث إنه لا يوجد حوار سري بينه مع بيرام 
مشيرا أن عهده ببيرام مساء إفطاره معه مؤكدا أنه  مهتم بدخول بيرام للحوار و سوف يبذل وسعه في ذلك معتبرا أنه وسيط في نقل مطالب بيرام للسلطة  و نقل رد النظام على تلك المطالب .
وزاد منسق الحوار في حديثه إن هناك نقاشا بدأ حول موضوع الإرث الإنساني قبل سنتين.
و في رده على سؤال- لمراسلون -حول ما إذا كان كُلف من قبْل بحوار سري حول هذا الموضوع، قال إن جميع الأنظمة كانت تهتم بهذا الملف و أن هذا الموضوع طرح، و بدأ النقاش فيه قبل سنتين.

#تجاوب مبدئي_
وكانت الأوساط السياسية بمختلف مشاربها قد اعلنت قبول مع دعوة الحوار التي اطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء التاسع من رمضان الجاري خلال حفل إفطار على شرف رؤساء أحزاب ومرشحين سابقين للرئاسية وبعض الشخصيات السياسية.
معظم من استطلعت آرائهم، من سياسيين وقادة رأي وفكر، أجمعوا على الترحيب بالفكرة، والاستعداد للمشاركة فيه بدون شروط، معتبرين أن أي حوار مهما كان لا بد أن تكون لها نتائج لصالح البلد صونا لمكتسباته السياسية وتدعيما لوحدته الوطنية وتجذيرا لممارسته الديمقراطية، ودرء لأي مخاطر أو قلاقل أمنية.

#مقترحات..

النائب البرلماني السابق اباب ولد بنيوك كتب تحت عنوان “الثوابت والمتغيرات في الحوار المرتقب” أن الموريتانيين يجمعون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درء للمفاسد وجلبا للمصالح.
وأوضح في النائب أن رئيس الجمهورية لم يكن مضطرا للدعوة لحوار سياسي كهذا فلا انسداد سياسي ومؤسسات الدولة تسير بانتظام وبشكل طبيعي إنما وفاء بوعده وعهده الذي أقره غداة تنصيبه وإتاحة للفرصة للموريتانيين للتلاقي والتداعي حول مائدة الوطن.
واستدرك النائب أن هذه الدعوة للحوار ينبغي أن تفهم في سياق أن هناك ثوابت وطنية أقرها الشرع والدستور غير قابلة للنقاش ولا المساس بها كالسيادة والحوزة الترابية، الهوية الوطنية واللغة الجامعة، المقدسات الدينية، السلم الأهلي والعيش المشترك، مكانة الدستور واحترام المؤسسة العسكرية باعتبارها رمزا وطنيا يحمي البلد ويصون أمنه واستقراره، وهناك متغيرات هي محل اجتهاد السياسيين وتحتاج لنقاش عميق حصيف لحسم الجدل بشأنها لما تشكل من أهمية في بناء وطن جامع مانع.
وقدم النائب بعض المقترحات للحوار المرتقب منها: اعتماد ميثاق وطني يكرس مبدأ الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي خطا أحمر لا ينبغي المساس به.
والعمل على وضع تصور مشترك لمعالجة آثار الغبن والتهميش الذي عرفته بعض المكونات مع الأخذ بالاعتبار الجهود غير المسبوقة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
بالإضافة إلى معالجة مشكلة الإرث الإنساني بشكل يغلق هذا الملف نهائيا، وعدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الإعلام وسيلة للوقيعة، أو إثارة الفتنة وإشاعة بذور الخلاف بين مكونات المجتمع لإضعاف الدولة أو النيل من هيبتها.
والوقوف في وجه الخطاب النشاز لدى البعض الذين يدفعون باتجاه طرح بعض الثوابت كمتغيرات وهؤلاء هم أخطر فئات المجتمع على استقرارنا الوطني.
و دمج المؤسسات الرقابية في مؤسسة واحدة (محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة) وتكريس دور دستوري لها يحصنها للقيام بدورها، وكذلك اعتماد منظومة انتخابية توافقية تضمن شفافية العملية وتمكن من تجاوز الاخطاء السابقة.
وأخيرا اعتماد تقطيع إداري وانتخابي توافقي عادل بين مختلف مناطق البلاد.

#من أجل حوار جاد_

من جهته قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس ائتلاف قوى الشعب النائب البرلماني السيد العيد ولد محمدن، إنه تلقى دعوة من رئيس الجمهورية من أجل الحديث عن الحوار المرتقب بوصفه آلية من آليات تسيير الديمقراطية، حيث يعد مسألة مهمة خصوصا إذا كان حوارا جادا من شأنه أن يحقق التوافق على القضايا الوطنية الكبرى التي تهم الشعب الموريتاني.
وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحوار مسار مهم يقتضي من جميع الفاعلين السياسيين التفكير في الانخراط فيه بشكل جاد من أجل مناقشة قضايا البلد ذات الأهمية الكبرى وتحقيق الإجماع عليها، وبلورة حلول دائمة لها.
وأكد النائب العيد ولد محمدن، أن هذا الموضوع يقتضي من الفاعلين السياسيين المشاركة بالمقترحات كما تضمن ذلك خطاب فخامة رئيس الجمهورية، من ناحية المواضيع التي ستناقش، والفاعلين السياسيين الذين ينبغي اشراكهم في الحوار، والعمل على التوافق على آليات تنظيمه بغية الوصول إلى مخرجات متفق عليها بإجماع كافة المشاركين، وإيجاد آليات لتنفيذها.
وأشار إلى أن الحوار يدخل في صميم التسيير الديمقراطي، والبلد في حاجة للتحاور والتوافق على الشكل الذي سنسيّر به الحكامة الديمقراطية بصفة عامة، كالانتخابات وقواعد اللعبة الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والقواعد المتعلقة بالأحزاب السياسية والهيئات المشرفة على الانتخابات مثل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والآليات الأخرى.
ونبه إلى أن هناك مشاكل أساسية أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية، بعضها تاريخي وآخر نتيجة لأحداث تعرض لها البلد، مثل ملفات الإرث الإنساني والعبودية والإصلاح العقاري الذي يكتسي أهمية بالغة عند الشعب الموريتاني، تتعلق بوحدتهم الوطنية والانسجام الاجتماعي، كما تتعلق بتقدمهم في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلد من دائرة التبعية في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح النائب العيد ولد محمدن، أن هناك موضوعا مستجدا ومهما خاصة في أفق استغلال الثروات الطبيعية مثل الغاز والثروة المعدنية والموضوع البيئي، والذي يقتضي من الشعب الموريتاني أن يكون لديهم استشعار بخطره واستشعار لأهمية إرسال رسائل قوية متوافق عليها باتجاه الشركاء الاقتصاديين والفاعلين الذين يستغلون هذه الثروات تؤكد لهم أهمية الملف البيئي عندنا وضرورة الالتزام بالضوابط البيئية والالتزامات تجاه المجتمعات المحلية، وأن تتحمل الشركات كافة التبعات والآثار المتعلقة بنشاطها الاقتصادي بسبب استخراج هذه الثروات المعدنية. وأضاف أن هذه المواضيع الاجتماعية والبيئية ضرورية، لكن يبقى لكل واحد من الزملاء والشركاء في الحوار رأيه، معتبرا أن هذه الملفات أساسية وينبغي أن تناقش ويتم التوافق على آلية محددة وواضحة لتنفيذ مخرجات الحوار مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة واجتناب السلبيات التي حدثت فيها.
وأكد على ضرورة الانخراط في مسار تشاركي يشارك فيه كافة الفاعلين السياسيين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وأن تكون هناك نية حسنة من أجل الوصول بهذا الحوار إلى نهايته بشكل توافقي يترجم المصالح الوطنية الكبرى للشعب الموريتاني.

إنتاج #المرابع_ميديا_