موريتانيا تطالب بإصلاح جذري في الهيكل المالي الدولي لمساعدة البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها

انطلقت صباح اليوم الخميس بالعاصمة السويسرية، جنيف، أعمال المنتدى الاجتماعي السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنظم هذه السنة تحت موضوع : “مساهمة التمويل الانمائي في تعزيز حقوق الإنسان للجميع”.

وتناقش أعمال المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، مواضيع تتعلق بالتعاون الدولي في مجال التنمية والتجارة الدولية كمحرك للتنمية ومسألة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصادات المحلية وتعبئة الموارد المحلية وولوج القطاع الخاص إلى التمويلات.

ويهدف المنتدى إلى تقييم الميكانيزمات الراهنة لتمويل التنمية والخروج بتوصيات تتعلق بضرورة إعمال إصلاح هيكلي، تحضيرا للمؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية.

وقد ألقى المكلف بمهمة السيد أحمد سالم ولد اخطور مداخلة الوفد المشارك في المنتدى في أول جلسة حوارية، والتي كانت مخصصة لرؤية الفاعلين لميكانيزمات التمويلات لصالح التنمية.

ويضم الوفد كل إلى جانبه السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان.

وإليكم المداخلة الأولى للوفد اليوم:

“شكرًا، السيد الرئيس،

تشاطر حكومة بلادي غالبية الآراء التي تم التعبير عنها هذا الصباح بشأن ضرورة مراجعة الآليات الحالية لتمويل التنمية. فقد شهد العالم في الآونة الأخيرة أزمات عالمية متعددة الأبعاد أثرت ولا تزال تؤثر على التخطيط الاستراتيجي الوطني للنمو الاقتصادي، خاصة في البلدان النامية. ويبرز ذلك الحاجة إلى تغيير هيكلي في رؤى التنمية على المستويين الوطني والدولي. في الواقع، يبدو أننا بحاجة إلى تخطيط أكثر مرونة لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.

لقد كانت المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تشمل بشكل رئيسي المنح والقروض بشروط تفضيلية، رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. وقد استهدفت هذه المساعدة بشكل عام مجالات رئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومكافحة الفقر. وتظهر الإحصائيات تقلبات سنوية، حيث بلغت 320 مليون دولار في عام 2014 مقارنة بـ440 مليون دولار في عام 2024، متأثرةً بأولويات المانحين والوضع الاقتصادي للبلاد، إلى جانب التأثيرات الهامة للإصلاحات الميزانية والمبادرات متعددة الأطراف.

ونتطلع إلى إصلاح جذري في الهيكل المالي الدولي كنتيجة للمؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية، إصلاح يعود بفائدة أكبر على البلدان النامية ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

أشكركم”