قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن الحكومة أطلقت برنامجاً استعجالياً لتنمية مدينة نواكشوط بتمويل قدره 51 مليار أوقية قديمة، تم تأمينه دون اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة.
جاء ذلك في لقاء مع إذاعة موريتانيا مساء أمس.
وأوضح معالي الوزير أن التمويل جرى عبر إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الاعتمادات الميزانية، من خلال تخفيض بعض بنود ميزانيات التسيير، مما يعكس حرص الحكومة على الكفاءة المالية.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المواطنين على الوصول إليها، ويشمل جميع مقاطعات العاصمة نواكشوط.
وأكد أن البرنامج يعتمد على منهجيتين لتحقيق أهدافه:
الأولى ترتكز على تطبيق اللامركزية من خلال تمكين المنتخبين المحليين من المشاركة في تحديد مكونات البرنامج واقتراح الأنشطة ذات الأولوية، مشيراً إلى أن إشراك المنتخبين يجعلهم شركاء في تصميم وتنفيذ البرنامج، مما يعزز فرص نجاحه.
والثانية تعتمد على تأمين التمويل اللازم من موارد داخلية، دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو اللجوء إلى القروض الخارجية.
وأشار معالي الوزير إلى أن البرنامج جاء استجابة لتشخيص شامل للوضع العام للخدمات الأساسية، حيث أظهر اختلالات في قطاعات مثل الصحة، التعليم، المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، البنية التحتية الرياضية والشبابية، النقل، الطرق، والتنمية المستدامة.