“حصري للمرابع ميديا”.. البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط .. تحسين واقع الخدمات الأساسية في العاصمة وتعزيز مقومات تطويرها وعصرنتها

البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط
• تحسين واقع الخدمات الأساسية في العاصمة وتعزيز مقومات تطويرها وعصرنتها
• جودة الإطار المعيشي لسكان ونفاذهم إلى الخدمات الأساسية وضمان انسيابية حركة النقل
• التأكيد على ضرورة احترام الجودة في مكونات البرنامج والمدة الزمنية المحددة له
في الـ5 من نوفمبر الجاري ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعا في القصر الرئاسي لعدد من الوزراء بينهم الوزير الأول، لوضع اللمسات الأخيرة على “البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط”، ليكون باكورة المشاريع الكبرى لمأموريته الجديدة.
ويهدف إلى تطوير وعصرنة مدينة نواكشوط، بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين في وضع التصور النهائي للبرنامج وفق مقاربة تشاركية، ترمي إلى ضرورة تأمين العيش الكريم وتحسين ظروف المواطنين بصفة عامة، وسكان العاصمة نواكشوط بصفة خاصة.
تجاوز السقف المالي المخصص للمشروع الاستعجالي 50 مليار أوقية، كلها من ميزانية الدولة الموريتانية، ويتضمن العديد من المشاريع التي تعرفها عاصمة البلاد لأول مرة في تاريخها، وتستهدف تحسين واقع الخدمات الأساسية في المدينة، وتعزيز مقومات عصرنتها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء قدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، ويهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على البرنامج الاستعجالي المندمج المسمى ” بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط ” الذي تم إعداده بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، طبقا لالتزاماته في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.

مكونات ومحاور
ويأتي هذا البرنامج، الذي تم تصميمه بمتابعة يومية من الرئيس، ليكمل المشاريع المهمة التي أنجزت أو ما زالت قيد الإنجاز، استجابة للاحتياجات الملحة لسكان نواكشوط، على أن يتم اتباع نفس المنهجية لاحقا على مستوى ولايات الداخل.
يشمل هذا البرنامج، الذي تقدر ميزانيته الاجمالية بحوالي 5,1 مليار أوقية جديدة، المكونات التالية:
ـ مكونة التربية: ومن خلال سيتم بناء 11 مدرسة أساسية جديدة و19 مؤسسة ثانوية مكتملة؛ وإعادة تأهيل أو توسعة 190 مدرسة أساسية و21 مؤسسة ثانوية قائمة؛ و بناء أقسام نموذجية للتعليم ما قبل المدرسي في بعض المدارس الأساسية.
ـ مكونة الصحة ، وتشمل ثلاث أنشطة هي: بناء 14 مركز صحي؛ إعادة تأهيل 9 مراكز صحية، و تحويل 9 نقاط صحية إلى مراكز صحية.
ـ مكونة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي ويضم هذا الجانب مكونتين فرعيتين: المكونة الفرعية الخاصة بماء الشرب، وتهدف إلى: إعادة تأهيل محطة التخزين والضخ في الميناء، و تعزيز محطة التخزين والضخ في المركب الجامعي، وكذلك تعزيز محطة التخزين والضخ في عين الطلح، و إعادة تأهيل محطة التخزين والضخ في توجنين، و شق أنابيب جديدة لربط المحطات من أجل تحسين توزيع كمية المياه المتوفرة وتزويد الأحياء التي تعاني من شح المياه.
أما المكونة الفرعية للصرف الصحي فتهدف إلى: دعم البنية التحتية لصرف مياه الأمطار عبر وضع شبكات جديدة في الأماكن المنخفضة، وتدعيم المحاور الطرقية الترابية وردم المستنقعات؛
وفيما يخص مكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية فهي تشمل الأنشطة التالية: مد 150 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد المنخفض؛ واستبدال 40 كلم من الخطوط الكهربائية التالفة في الشبكة الحالية؛ و تركيب ستة خطوط انطلاق جديدة؛ إضافة إلى اقتناء أربع نقاط توزيع متنقلة بقوة 15kv & 33kv/0,4kv؛ وتركيب 36 مركز تحويل كهرباء.
ـ مكونة الطرق الحضرية وفك العزلة من خلال الأنشطة التالية: بناء طرق معبدة جديدة موزعة بين جميع البلديات (68 كلم)، وطريق التفافي حول المدينة (بطول 50 كلم)، وتوسيع وتقوية طريق المطار (17 كلم).
ـ مكونة الشباب والرياضة وتشمل الأنشطة التالية: بناء وتجهيز ملعب الميناء بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع؛ إعادة تأهيل وتجهيز ملعب السبخة بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع؛ بناء مسبح شبه أولمبي من ألف مقعد؛ بناء قاعة متعددة الوظائف من 400 مقعدا.
ـ مكونة البيئة والتنمية المستدامة، وتهدف الإجراءات المقررة في هذه المكونة إلى جعل مدينة نواكشوط أكثر جاذبية من خلال: تحويل البرك المائية الراكدة إلى بحيرات بيئية، و إنشاء مساحات خضراء جديدة، و تشييد نصب تذكاري مميز في موقع استراتيجي، و تشجير وتجميل بعض المحاور الطرقية الرسمية.
ـ مكونة الالتزام الجماعي من خلال وضع خطة خاصة للأنشطة الثقافية، والمسابقات، وحملات النظافة والتشجير، والأحداث الرياضية.

أهداف البرنامج
وكان وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد ابوه، قد استعرض خلال تعقيبه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء التفاصيل المتعلق بخطط تنفيذ البرنامج وأهدافه وغلافه المالي.
وأوضح أنه إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول المشروع الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط، الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طبقا لالتزاماته في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.
وأكد أن رئيس الجمهورية منح في برنامجه “طموحي الوطن” أولوية مطلقة لتحسين جودة الإطار المعيشي للسكان ونفاذهم إلى الخدمات الأساسية، وقد أصدر تعليماته للحكومة فور تشكيلها من أجل الإعداد والتنفيذ العاجل لبرنامج نموذجي طموح خاص بمدينة نواكشوط، يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة للسكان، على أن يتم اتباع نفس المنهجية لاحقا على مستوى ولايات الداخل.
وأضاف أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة احترام الجودة في مكونات المشروع والمدة الزمنية المحددة له، إذ لن يكون هناك تساهل في هذين المعيارين.
وبين أن هذا البرنامج يأتي ليكمل المشاريع المهمة التي أنجزت أو ما زالت قيد الإنجاز، كما تشكل الأنشطة المقررة في هذا البرنامج كذلك مرحلة سابقة لدعم المشاريع الهيكلية الجاري إعدادها.
وأشار إلى أنه تم تصور هذا البرنامج حسب مقاربة ضمت في كل مراحل تطوره، السلطات الإدارية ورئيسة جهة نواكشوط وعمد بلديات نواكشوط التسع، لانتقاء الأنشطة ذات الأولوية وتحديد المواقع التي تم اختيارها لتشييد البنى التحتية المقررة.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي تقدر ميزانيته الاجمالية بحوالي 5,1 مليار أوقية جديدة، يشمل ثمان مكونات، منها مكونة التربية التي يبلغ غلافها المالي (866) مليون أوقية جديدة، وتتضمن بناء 11 مدرسة أساسية جديدة و19 مؤسسة ثانوية مكتملة، وإعادة تأهيل أو توسعة 190 مدرسة أساسية و21 مؤسسة ثانوية قائمة، وبناء أقسام نموذجية للتعليم ما قبل المدرسي في بعض المدارس الأساسية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن مكونة الصحة بغلاف (941) مليون أوقية جديدة، وتهدف إلى تحسين ظروف النفاذ إلى خدمات صحية جيدة وقريبة من المواطنين في مختلف بلديات نواكشوط عبر بناء وتجهيز مراكز صحية جديدة، واعادة تأهيل مراكز صحية قائمة وتحويل جميع النقاط الصحية إلى مراكز صحية، وتشمل هذه المكونة بناء 14 مركزا صحيا وإعادة تأهيل 9 مراكز صحية، وتحويل 9 نقاط صحية إلى مراكز صحية.
وأشار إلى أن مكونة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي يبلغ غلافها المالي (764 مليون أوقية جديدة، وتضم مكونتين فرعيتين، أولاهما خاصة بماء الشرب، وتهدف إلى تحسين وضعية التزويد بمياه الشرب في مختلف البلديات عبر إعادة تأهيل وتشغيل خزانات المياه ومحطات الضخ الموجودة ومد شبكة أنابيب جديدة، ويتعلق الأمر بتعزيز محطة المركب الجامعي وتعزيز محطة عين الطلح وإعادة تأهيل محطة توجنين وشق أنابيب جديدة لربط المحطات من أجل تحسين توزيع كمية المياه المتوفرة وتزويد الأحياء التي تعاني من شح المياه.
وبين أن تنفيذ هذا الجانب من البرنامج سيمكن من تحسين النتائج المنتظرة من المشاريع التالية: تعزيز وتأمين إمداد نواكشوط بماء الشرب انطلاقا من حفل إديني (60) ألف متر مكعب في اليوم)، ووضع آليات تخفيض الطمي على مستوى محطة بني نعجة للحد من تعكر المياه وضمان استمرارية تزويد المدينة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لآفطوط الساحلي لتصل 225 ألف متر مكعب.
وبين أن المكونة الفرعية للصرف الصحي تهدف إلى دعم البنية التحتية لصرف مياه الأمطار عبر وضع شبكات جديدة وتدعيم المحاور الطرقية الترابية وردم المستنقعات، وسيتم تعزيز الأنشطة بإنجاز المكونة الأولى من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط الذي تم مؤخر التوقيع على عقده.
ونبه إلى أن مكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية يبلغ غلافها المالي (526 مليون أوقية جديدة)، وتهدف إلى تحسين النفاذ إلى الكهرباء في مختلف البلديات من خلال الأنشطة التالية: مد 150 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد المنخفض، واستبدال 40 كلم من الخطوط الكهربائية التالفة في الشبكة الحالية،
وتركيب ستة خطوط انطلاق جديدة، واقتناء أربع نقاط توزيع متنقلة بقوة 15KV et 33Kv /0.4kv وتركيب 36 مركز تحويل كهرباء.
وقال إن الرفع من مستوى جودة الشبكة الكهربائية في نواكشوط من خلال الأنشطة المبرمجة يأتي في إطار هذه المكونة توقعا للزيادة المنتظرة من الإنتاج الكهربائي بعد إنجاز المشاريع المهيكلة التالية: – توسعة المحطة المزدوجة 180 ميغاوات ب 4 مولدات طاقة كل منها 18 ميغاوات
– انطلاق التحضير لمشروعين يهدفان إلى تشييد محطة إنتاج الكهرباء من الغاز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحطة شمسية وهوائية بطاقة 100 ميغاوات.
– إقامة مراكز جديدة للتحويل وإنجاز توسعات للشبكة.
وبين الوزير أن هذه المكونة تضم توسيع مجال الإنارة العمومية على طول 215 كم لتعزيز الأمن، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية لينضاف ما تقرر في هذا المشروع إلى نتائج برنامج الإنارة العمومية 2024 الذي يجري تنفيذه.
وأضاف معالي الوزير أن مكونة الطرق الحضرية وفك العزلة خصص لها مبلغ (1682) مليون أوقية جديدة، وترمي إلى تحسين انسيابية المرور في العاصمة، وتعزيز اندماج الأحياء الشعبية من جهة أخرى وذلك من خلال بناء طرق معبدة جديدة موزعة بين جميع البلديات (68 كلم)، وطريق التفافي حول المدينة بطول 50 كلم، وتوسيع وتقوية طريق المطار.
وأوضح أن مكونة الشباب والرياضة خصص لها غلاف مالي (210) ملايين أوقية جديدة، وترمى إلى زيادة العرض من البنية التحتية الرياضية وتعزيز نماء الشباب عبر تشييد بنى تحتية رياضية جديدة، وتشمل بناء وتجهيز ملعب الميناء بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وإعادة تأهيل وتجهيز ملعب السبخة بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وبناء مسبح شبه أولمبي من ألف مقعد، و بناء قاعة متعددة الوظائف من 400 مقعد.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مكونة البيئة والتنمية المستدامة (158) مليون أوقية جديدة، مبينا أن الإجراءات المقررة في هذه المكونة تهدف إلى جعل مدينة نواكشوط أكثر جاذبية من خلال تحويل البرك المائية الراكدة إلى بحيرات بيئية، وإنشاء مساحات خضراء جديدة، وتشييد نصب تذكاري مميز في موقع استراتيجي.
وأضاف أن من ضمن مكونات البرنامج الاستعجالي، مكونة الالتزام الجماعي وتحويل بلديات نواكشوط إلى مساحات حية، ديناميكية، نظيفة وملهمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأحداث الترفيهية منظمة بشكل مشترك بين جهة نواكشوط، والبلديات، ومتطوعي الخدمة المدنية والمجتمع المدني، وستشمل هذه الخطة بشكل خاص الأنشطة الثقافية والمسابقات، وحملات النظافة والتشجير، والأحداث الرياضية..
وأشار إلى أن هذه المكونة تشكل مساهمة جهة نواكشوط والبلديات في البرنامج.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج في النصف الثاني من شهر دجنبر 2024 وتقدر مدة تنفيذه ب 16 شهرا ابتداء من تاريخ انطلاقة الفعلي.
وبين أن مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج تتولاه القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كل حسب اختصاصها، وهي: وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة الاقتصاد و المالية، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الصحة، وزارة الطاقة والبترول ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمندوبية العامة “تأزر”.
وقال إن الاشراف على هذا البرنامج ومتابعة تنفيذه ستتولاه لجنة وزارية مشتركة برئاسة معالي الوزير الأول، وتضم الوزراء والمسؤولين في الهيئات العمومية المعنية وولاة نواكشوط ورئيسة الجهة وعمد البلديات التسع، بدعم من لجنة فنية تتولى التنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة.
برنامج نموذجي
مما يميز هذا البرنامج أن مكوناته الثمانية تغطي مختلف الجوانب المهمة للحياة في العاصمة نواكشوط، وتراعي أولوياتها، وأنها فوق ذلك تعد تكملة للمشاريع الجارية وليس بديلا عنها ولا تكرارا لها.
أي أن المشاريع المتضمنة في هذه البرنامج مشاريع جديدة تنضاف للمشاريع التي كانت قائمة، وتكملها، وتغطي نقصها في مجالات التعليم، والصحة، والماء، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، والبنى التحتية الرياضية والشبابية والترفهية.
كما يمتاز بأنه يعالج مشاكل واقعية، ويسعى لتحسين الحياة العامة في العاصمة خلال 16 شهرا، وهو تحد ألزم فخامة الرئيس الحكومة بكسبه، ويتابع معها مستجداته وخطوات إنفاذه أولا بأول.
وقد ساعد إشراك السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في البرنامج، في تبنيه، وتركيزه على الأولويات المحلية، وضمان تنفيذه وفق أفضل الشروط والمتطلبات الفنية المطلوبة.
كما أن البرنامج – وهذا يحسب لمن خططوا له – يهيئ البنية التحتية في العاصمة نواكشوط بشكل استشرافي للمشاريع قيد الإنجاز أو التي سيتم انجازها مستقبلا سواء في الطاقة أو الماء الصالح للشرب، أو غيرهما من المجالات، ويتضمن حلولا استعجالية لفك العزلة، والصرف الصحي، قبل اكتمال المشاريع المتعلقة فيها، وخصوصا مشروع الصرف الصحي الذي سيكلف 70 مليار أوقية.
لقد أراد الرئيس لهذا البرنامج الاستعجالي ليكون باركوة مشاريعه الكبرى في بداية المأمورية الجديدة، وانتقى للإعلان عنه بدايات شهر نوفمبر، ووفر له حاجته المالية من ميزانية الدولة، واختار له فريق متابعة يشرك الجميع مسؤولين سامين، ومنتخبين موالين ومعارضين، ومواطنين ميدانيين، وهو فعلا باكورة، وبقية البرنامج والمشاريع الكبرى قادمة في قابل الأيام، وفق ما هو متوقع.

المتابعة والتنفيذ
وفي إطار متابعة الإجراءات الفنية والجهود المبذولة في مجال عصرنة واستصلاح وتهيئة المجال الحضري لمدينة انواكشوط، ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشروع استصلاح وتهيئة الشاطئ بمدينة انواكشوط.
وقد شمل الاجتماع عرض ونقاش تقرير عن مستوى تقدم الدراسات الخاصة باستصلاح وتهيئة الشاطئ بمدينة انواكشوط ومراحله وكذلك محفظة المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه التهيئة.
وفي ختام الاجتماع ألزم الوزير الأول، اللجنة الفنية بتقديم بيان فني في غضون أسبوع يحدد طبيعة التدخل الفني لمجال التهيئة والموارد المرصودة ومجال ونطاق كل مكونة ومرحلة من مراحل المشروع الذي ستتولى شركة استصلاح شاطئ مدينة انواكشوط تنفيذه مع تحديد صيغ تمويل محفظة المشاريع التي ستتولى تنفيذها.
وعلى مستوى مقاطعات نواكشوط ترأست والي نواكشوط الشمالية السيدة اطفيلة بنت محمدن، مساء الأربعاء الماضي بمقاطعة توجنين اجتماعا تحسيسا حول مشروع تطوير وعصرنة مدينة نواكشوط.
و استهدف الاجتماع بالأساس مناقشة المقاربة الجديدة التي اعتمدت الحكومة في طار عصرنة مدينة نواكشوط .
و أوضحت السيدة الوالي خلال كلمة لها بالمناسبة أن السلطات اعتمدت مقاربة تنموية جديدة لعصرنة مدينة نواكشوط ستشمل كافة المجالات الصحة والتعليم و المياه والكهرباء والخدمة المدنية، وذلك من خلال إنشاء خزانات جديدة للماء محطات اكهربة المدن.
وعلى مستوى مقاطعة توجنين أشارت السيدة الوالي, على أنه سيتم بناء ثلاث محطات للإضاءة وإنارة الطرق بالمقاطعة، بالإضافة لتأمين النفاذ للخدمات الأساسية مواكبة للحجم السكاني المتزايد للمقاطعة, وأردفت في ذات السياق أن مكتبها مفتوح أمام المواطنين وستعمل على تسوية مطالبهم على الدوام.
بدوره رحب عمدة بلدية توجنين السيد أحمدسالم ولد الفيلالي بالحضور، مؤكدا أهمية هذا مشروع عصرنة نواكشوط وانعكاساته الايجابية على سكان المقاطعة، مبرزا أنه أول مشروع يتم بمشاركة المنتخبين وينطلق من الأولويات والخدمات الرئيسية للسكان، التي التزمت القطاعات المعنية بتنفيذها، منوها في هذا الصدد بالمشاريع المخصصة لمقاطعة توجنين.
كما ترأس والي نواكشوط الجنوبية السيد أنياغ جبريل حمادي، يوم الأربعاء الماضي بمقر الولاية، اجتماعا تحسيسا حول مشروع تطوير وعصرنة مدينة نواكشوط.
وأوضح الوالي أن هذا الاجتماع يهدف الى القيام بحملة تحسيس وتعبئة شاملة لاطلاع الرأي العام على أهمية هذا البرنامج الطموح الذي يتضمن إنشاء مختلف المرافق الخدمية، وفك العزلة وتعبيد الطرق وتشييد البنى التحتية للمؤسسات التربوية إضافة إلى توسعة شبكتي المياه والكهرباء وبناء وترميم مرافق صحية وتشييد وترميم البنى التحتية الرياضية والثقافية.
ودعا إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل مواكبة هذا المشروع لضمان النجاح المطلوب وتذليل الصعاب التي قد تعترض عمليات التنفيذ، فضلا عن المتابعة والتقييم الضروريين لهذه العملية.
من جانهم عمد البلديات الثلاثة أشادوا بهذا المشروع مبرزين أنه أول مشروع يتم بمشاركتهم أو ينطلق من الاولويات التي قدمها العمد وتم التزام القطاعات المعنية بتنفيذها، كما عددوا المشاريع المخصصة لكل مقاطعة.

إنتاج .. #المرابع_ميديا_