ملف حصري “للمرابع ميديا”.. فيضانات النهر بولايات الضفة

• جهود حكومية متواصلة لإيواء وإغاثة السكان المتضررين ومواجهة التأثيرات السلبية للأزمة
• تدخلات قطاع الزراعة لإنقاذ الموسم الزراعي في المناطق المتضررة من الفيضانات
• المدير العام لـ”صونادير”: عبئنا جميع الموارد من معدات وكوادر بشرية لضمان استمرار النشاط الزراعي
• مفوضية الأمن الغذائي توزع مساعدات لصالح أكثر من 2300 أسرة في الولايات المتضررة

شكلت فيضانات نهر السينغال التي ضربت المناطق الواقع على ضفافه والتي تشمل أربع ولايات موريتانية، شكلت هذه الأزمة أسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ أكثر من 24 سنة، نظرا لما أدت إليه من غمر لعشرات الواقع على الضفة، وما نتج عن ذلك من تشرد لآلاف الأسرة.
الحكومة التي استشعرت الكارثة مسبقا إثر إنذار وجهته الجهات المسؤولة على تسيير سد “ماننتالي” في أعالي النهر، بادرت إلى تشكيلة لجنة وزارية، برئاسة الوزير الأول، انبثقت عنها لجنة فنية على مستوى كل ولاية من ولايات الضفة المتأُثرة، وباشرت التدخلات لإغاثة السكان المتضررين وتقديم العون والمساعدة ووسائل الإيواء من خيام وأغطية مواد استهلاكية أساسية فضلا عن تقديم مفوضية الأمن الغذائي لتوزيعات نقدية وغذائية.
تدخلات ساهمت في السيطرة على الوضع، وتلبية الحاجات الملحة للمتضررين، والحيلولة دون تفاقم أزمة التشرد وتداعياتها السلبية صحيا واجتماعيا.
ولم تنحصر التدخلات في الجوانب الإغاثية بل كانت لقطاع الزراعة دوره في نمط آخر من التدخلات هدفه إنقاذ الزراعي في ظل خصوصية المنطقة كسلة غذاء موريتانيا من الأرز والخضروات ونتيجة لتزامن هذه الفيضانات مع الحملة الزراعية الخريفية لزراعة الأزر 2024، مما يشكل تحديا كبيرا أمام القطاع لتفادي التأثيرات السلبية على الانتاج الوطني من الأزر الذي كان قد قارب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز تحديدا.

خطة عمل منسقة

وفي هذا الإطار أوضح وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته، أن تدخل الوزارة لدعم ومآزرة السكان المتضررين من فيضانات النهر كان منسقا في إطار عمل حكومي جماعي ووفق خطة ناجحة بشهادة الجميع، مذكرا بخصوصية الضفة التي تأثرت بالفيضانات كمنطقة زراعية تشهد حاليا الحملة زراعية لموسم الأزر 2024.
وكشف الوزير، خلال مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن هناك بوادر تقلص الفيضانات في كيدي ماغة وكوركول مع ملاحظة بداية تراجع منسوب مياه النهر بشكل تدريجي.
وأوضح إن تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها منطقة الضفة خلال الأسابيع الماضية سابق لأوانه، حيث لا تزال بعض المناطق مغمورة ويستحيل الوصول إليها.
وأضاف في أنه لحد الساعة لا تتوفر الوزارة على بيانات ومعلومات دقيقة حول المساحات الزراعية المتضررة، لافتا إلى أن تقييم الأضرار سيتم لاحقا من طرف المصالح الفنية والمندوبيات الجهوية التابعة للوزارة، وكذا الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”، وتنظيمات المزارعين، وذلك فور بداية تراجع الفيضانات.
وأشار إلى أنه سيتم بعد تقييم الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات التفكير فيما بعدها لتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا من خطط تنموية وبرامج لتهيئة المنطقة حتى تكون صامدة في وجه الفيضانات القادمة، مؤكدا أن قطاعه مسؤول عن تأطير المزارعين وتوجيههم وتسهيل ولوجهم إلى كل المعلومات التي يبحثون عنها في مجال تخصصه.
وتحدث الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للتخفيف من الأعباء الناجمة عن هذه الفيضانات على السكان، مبرزا أن الهدف الأول كان هو إيواء المواطنين في ظروف حسنة وهو ما قامت بها الحكومة.

تدخلات صونادير

من جانبه قال المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) حمادة ولد ديدي ولد سيد أحمد إن هذا العام شهد تدفقات مائية غير مسبوقة مما أدى إلى تفاقم الوضع.
وأكد المدير العام أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة وفعالة للتعامل مع هذه الكارثة الطبيعية حيث تم تفعيل خطط الاستجابة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأستعرض المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) السيد حمادة ولد ديدي جهود الحكومة للتصدي لمشكلة فيضانات النهر وإغاثة سكان المناطق المتضررة.
واعتبر المدير العام خلال لقاء مع برنامج “منبر المواطن” على قناة “الموريتانية” أن كوارث الفيضانات ظاهرة كونية لا يمكن التنبؤ بها وتحدث من حين لآخر بشكل طبيعي لكن جهود الدولة وسياساتها تصمم على أساس التقليل من أضرارها والحدث من مخاطرها، وهذا ما عملت عليه الدولة في اللحظة الأولى لحدوث أزمة الفيضانات الحالية عبر تشكيل لجنة وزارية خاصة بتدارس مشكل الفيضانات، تفرعت عنها لجنة فنية من كافة القطاعات عهد إليها بالتدخل حسب اختصاص كل منها في المجال المرتبط بالمناطق المتضررة، وذلك بتوجيهات وإرادة عليا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار ولد سيد أحمد إلى أن التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية المختصة كان له دور محوري في التخفيف من تأثير الفيضانات وخلق استجابة سريعة لحماية السكان والمناطق الزراعية.
وشدد المدير على أن الشركة الوطنية للتنمية الريفية لعبت دورًا محوريًا في هذه الجهود، من خلال حشد كافة إمكانياتها البشرية والمادية عبر وحداتها وإداراتها الجهوية، لضمان ألا يتأثر المواطنون والمزارعون بشكل سلبي جراء الفيضانات حيث تمت تعبئة جميع الموارد من معدات وكوادر بشرية لضمان استمرار النشاط الزراعي وحماية الأراضي من الأضرار المحتملة.
وأوضح المدير العام أن اللجان الفنية المختصة والتي تعمل على مدار الساعة متواجدة حاليا في المناطق الأكثر تضررا على طول ضفة نهر السنغال لضمان تقديم الدعم الفوري وتقييم الوضع، كما أشار إلى أن الأزمة باتت في أيامها الأخيرة.
وأضاف المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) حمادة ولد ديدي أن القطاع الزراعي وخاصة (صونادير) بوصفها المكلفة بمهمة التأطير في مناطق الضفة ساهمت،عبر جميع وسائلها، بالتدخل لصالح الحد من إضرار الفيضانات على المزارع مبينا أن هذه الأضرار متفاوتة بحسب طريقة خطوط الري التي تستخدمها المزارع بحيث ستكون الأضرار أكبر على تلك المزارع التي تستخدم خطوط ري التقليدية لا يمكن التحكم فيها.
وهذا ما جعل (صونادير) يقول المدير العام كانت في السابق تحث المزارعين عن استشارة الشركة في عملية شق خطوط الري من أجل تفادي تأثير هذا النوع من الفيضانات.
وكشف المدير العام ل (صونادير) أن الشركة تعمل في المستقبل القريب على مشروع لشق خطوط وقنوات الري على كامل منطقة الضفة يستجيب للمعايير الفنية حتى تكون المزارع تمتلك خطوط ري يمكن التحكم فيها وبالتالي تقليل الخسائر التي تنتج عن أي فيضانات تحدث.
جدير بالذكر أن للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) مساهمتها كبيرة جدا في سياسة القطاع الزراعي الحالية وخطط الدولة لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية، بفضل الرؤية الجديدة التي اعتمدها المدير العام للشركة السيد حمادة ولد ديدي منذ توليه إدارة الشركة وهي رؤية تقوم على تحرير إمكانات القطاع، وتحديث وسائل الشركة، والإهتمام بالكادر البشري، بالإضافة إلى الانفتاح على الشراكات الخارجية بغية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في المجال.

المساعدات لصالح 2300 أسرة

كما أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، أن المفوضية استجابت لاحتياجات المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر، المتعلقة بالمساعدة الغذائية وتوفير المأوى لهم، وأن عدد الأسر التي تم تقديم المساعدة لها من طرف المفوضية تجاوز 2300 أسرة في ولايات الضفة الأربع.
وأضافت معالي المفوضة، في لقاء مع شبكة إذاعة موريتانيا، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، كانت صريحة وواضحة، بضرورة تقييم الوضع الميداني والوقوف الفوري إلى جانب المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر ومؤازرتهم وتقديم العون لهم، مشيرة إلى أن الخطة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المختصة، بإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، كان لها إسهامها المباشر في تجنب الخسائر البشرية بفضل الله، وتخفيف الخسائر المادية وتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتضررين، في وقت مبكر بعد وصول مياه النهر إليهم.
واوضحت” أن كافة القطاعات الحكومية، كان لها إسهامها المقدر في مساعدة المواطنين المتضررين، من خلال إجلائهم عن أماكن الغمر، وهي المهمة التي اطلع بها الجيش الوطني، فضلا عن مساعدات مفوضية الأمن الغذائي المتمثلة في توزيع 2320 سلة غذائية شملت الأرز والسكر وزيت الطهي، وتم في إطارها توزيع أكثر من 150 طنا من المواد الغذائية”.
وأكدت معالي المفوضة ان هذه المساعدات شملت: توزيع وحدات الإيواء المجهزة بالأفرشة والبطانيات والناموسيات على الأسر الأكثر تضررا، وتجهيز مخيمات الإيواء، من خلا ل وحدات وصل عددها 1155 وحدة إيواء مجهزة، مع توزيع كمية معتبرة من وسائل التنظيف والتعقيم، مذكرة في هذا الصدد أن كافة القطاعات الحكومية المعنية ساهمت كل حسب اختصاصه بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين المتضررين من مياه ورعاية صحية وتقديم مساعدات نقدية.
ونبهت معالي المفوضة إلى أن المصالح الجهوية للمفوضية، في الولايات الأربع، تواصل تحت إشراف السلطات الإدارية الجهوية، تقديم العون والمساعدة للمتضررين، مشددة على أن تقييم الاحتياجات الاستعجالية للمواطنين هناك، هو من اختصاص الجهات الميدانية، والمصالح الجهوية المختصة.
واعربت عن جاهزية المفوضية لتقديم العون والمساعدة لأي مواطن متضرر.
و تطرقت معالي المفوضة، في هذه المقابلة الإذاعية، لمختلف البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية، باعتبارها ذراع الدولة في مجال تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تتطلب تخزين ونقل وتوزيع المواد الغذائية، مؤكدة الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مما جعل البرامج التي تنفذها المفوضية، تتضاعف خلال السنوات الأخيرة من حيث حجمها، وعدد المستفيدين منها حيث انتقلت قدرة التخزين لديها من 120 ألف طن إلى 255 ألف طن، مع اقتناء شاحنات جديدة للتغلب على كل الثغرات الملاحظة في هذا المجال.

دور السلطات الإدارية

وفي ولاية كوركل ترأس الوالي احمدنا ولد سيد اب اجتماعا باللجنة الجهوية المكلفة بالطوارئ على مستوى الولاية .
وتهدف الاجتماعات إلى تقييم جهود التدخل في المناطق المتضررة من الفيضانات، ومناقشة الاجراءات المتعلقة بعودة بعض المواطنين إلى أماكنهم وتهيئة الظروف الملائمة لذلك.
وقال الوالي في كلمة له بالمناسبة، إن الولاية تضررت بفعل ارتفاع منسوب مياه النهر مما تسبب في الفيضانات التي وقعت في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه تم ترحيل ألف أسرة عن أماكنها، ونتيجة لجاهزية اللجنة الجهوية للطوارئ كان التدخل سريعا وفعالا وفي الوقت المناسب، مبينا أن الأضرار متفاوتة من منطقة إلى أخرى.
ونبه الوالي إلى أن مراكز إيواء المتضررين من الفيضانات تتوفر على كافة المستلزمات الضرورية من خيم وأفرشة وأغطية وناموسيات مشبعة، ومياه صالحة للشرب ومواد غذائية وطواقم طبية متنقلة إلى غير ذلك من لوازم الحياة .
وذكر الوالي أن اللجنة الجهوية للطوارئ شكلت لجة خاصة ستزور المناطق المتضررة، وستعمل على فتح الطرق وشفط المياه ورش المستنقعات، وإعادة المواطنين إلى منازلهم قبل نهاية الأسبوع في ظروف ملائمة وتحت اشراف السلطات المحلية.
ودعا المواطنين إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية من أجل عودة التلاميذ إلى مدارسهم على اعتبار أن الدولة تكفلت بتوفير النقل وتأمين العودة بشكل منظم وآمن .
كما أدى والى لبراكنة، السيد محمد ولد السالك يوم الأحد الماضي زيارة تفقد وإطلاع لعدد من القرى المتضررة من فيضانات النهر على مستوى مقاطعات أمبان وببابي وبوكي، التي شهدت تضرر بعض القرى فيها من ارتفاع منسوب مياه النهر.
وشملت الزيارة قرى عبد الله جيري، وماتكوم، وكورل ديسيدي، وريو سوري، ووتي، دبل، وروفي اودي، وتولدي الواقعة في مقاطعات بابابي وامبان وبوكى، حيث اطلع السيد الوالي ميدانيا على ظروف المواطنين المرحلين بعد أن غمرت مياه النهر منازلهم ومزارعهم.
واستمع الوالي إلى شروح قدمها رؤساء المصالح الجهوية لوزارات الأمن والصحة والمياه والاسكان ومفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” حول مستوى وطبيعة التدخلات التي يقومون بها.
وفي قرية روف اودي بمقاطعة أمبان أشرف الوالي على توزيع مبالغ نقدية مقدمة من طرف تأزر لصالح 75 أسرة متضررة من ارتفاع منسوب مياه النهر.
وخلال كلمة له بالمناسبة أكد والى لبراكنة أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الظروف العامة التي يعيشها المواطنون في أماكن الإيواء التي خصصتها السلطات العمومية للأسر المتضررة من ارتفاع مستوى منسوب مياه النهر، مؤكدا أن جميع الأسر استفادت من مساعدات غذائية وخيم ومياه صالحة للشرب ومبالغ نقدية؛ بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
ووجه الوالي شكره الخالص إلى المواطنين على التعاون والصبر والتعاطي الجيد مع السلطات الإدارية.
من جهتهم أشاد المواطنون بتدخل السلطات العليا ومؤازرتها لهم في جميع الظروف مؤكدين أهمية التدخلات التي سارعت السلطات بالقيام بها لصالحهم في الوقت المناسب.
وبدوره أدى والي اترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود يوم الأحد كذلك، زيارة تفقد واطلاع لمركز البزول 3 لإيواء المتضررين من الفيضانات الأخيرة على مستوى مركز لكصيبة 2 الإداري بمقاطعة انتيكان بولاية اترارزة .
وخلال هذه الزيارة تمكن الوالي من الاطلاع على أوضاع المرحلين إلى هذا المركز، والبالغ عددهم 170 أسرة، وظروف إقامتهم.
وأعرب المتحدثون باسم مركز الإيواء عن شكرهم وامتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على العناية الفائقة التي يوليها لمواطنيه في السراء والضراء.
وأشادوا بظروف الإقامة في مركز الإيواء وبعملية الترحيل إليه التي أشرف عليها الجيش الوطني بالتعاون مع الشركاء في العملية من قطاعات وزارية وسلطات إدارية وعسكرية وأمنية ومنتخبين محليين ويتوفر هذا المركز على خيم مجهزة بالأفرشة والأغطية والناموسيات المشبعة ووسائل التعقيم، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب وطاقم طبي وإنارة وفحم.
يشار إلى أن وضعية النهر مستقرة بالنسبة لمقاطعة انتيكان، وفي تراجع بالنسبة لمقاطعة روصو، مما يبشر بانفراج في الأزمة قريبا بحول الله.
كما أدى والي اترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود يوم الجمعة زيارة تفقد واطلاع لمركز إيواء المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالكيلوميتر 7 بمدينة روصو.
وخلال الزيارة التي شملت مخيم الإيواء والنقطة الصحية ومقر المحظرة تفقد الوالي أحوال المرحلين واستمع إليهم عن قرب.
وأوضح الوالي في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بالمناسبة إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على أحوال المرحلين وظروف الإقامة و المكان المخصص للمحظرة من أجل توفير ظروف ملائمة للأطفال حتى لا ينقطعوا عن الدراسة .

وأضاف أن قطاع الصحة أوفد اليوم سيارتين مجهزين بطواقم صحية وبمختلف المعدات الصحية إحداهما مخصصة لمركز الإيواء بروصو والثانية لمركز الإيواء بالبزول 3 ,وتقدم بالشكر إلى جميع القطاعات الوزارية المعنية والمنتخبين والمنظمات والجمعيات التي قدمت دعما معتبرا لهذين المركزين وخصوصا جمعية أهل الشيخ أياه.
وأوضح المدير الجهوي للعمل الصحي بولاية اترارزة السيد با قاسم في هذا السياق أن قطاع الصحة متواجد بشكل كبير على مستوى مركزي الإيواء بروصو والبزول 3.
وأضاف أن الفرق الصحية بالمركزين مجهزة بالطواقم الطبية ومختلف الأدوية والعديد من السيارات الرباعية وتعمل بصورة دائمة من أجل توفير مختلف الخدمات الصحية .
كما أشاد السكان بظروف الإقامة وبالجو الذي تم فيه ترحيلهم إلى مركز الايواء وان مركز إيوائهم مجهزة بجميع متطلبات الحياة من ماء ومواد غذائية مختلفة بما فيه ذلك اللحوم والخيام المجهزة والفحم والغاز والإضاءة والمستلزمات الطبية إضافة إلى بعض المبالغ النقدية التي استلموها .