حصري للمرابع ميديا

الحكومة تطلق حملة عامة لتسيير حركة المرور في نواكشوط

من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من حوادث السير

تطبيق التوصيات الخاصة بإنجاز مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026

“المرابع ميديا” تتابع سير الحملة وتستشرف نتائجها المتوقعة

في ظل التداعيات السلبية لفوضوية المرور على سلامة وراحة المواطنين، بل وعلى جودة الحياة والمظهر الحضري للعاصمة نواكشوط، اطلقت الحكومة فاتح سبتمبر حملة كبرى لتسيير وتسهيل حركة المرور بالمدينة بمشاركة جميع القطاعات المعنية بالموضوع من سلطات إدارية وبلدية وأمنية، في مهمة للتطبيق الصارم للقوانين المرورية بالإضافة إلى مشاركة الإعلام بهدف التوعية والتحسيس بأهمية هذه الحملة الكبرى.
الحملة التي تستمتر على مدى أربعة أشهر تعتبر الأولى من نوعها بهذا الزخم التي ظهر من حفل إطلاقها تحت إشراف وزير الداخلية وبمشاركة أربع وزراء وكبار قادة المؤسسة التسكية والأمنية وتنفيذا لتوجيهات عليا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما ظهرت أهمية الحملة وزخمها من خلال الحملة الإعلامية الكبرى المواكبة لها، ولجان التحضير لها التي ترأسها الوزير الأول المختار أجاي.
ورغم أهمية الحملة والأهداف الطموحة لها إلا أنها تواجه عدة تحديات منها: استفحال ظاهرة الفوضوية وعدم شموليها لجميع مقاطعات نواكشوط -في مرحلتها الأولى على الأقل- وواقع شبكة الطرق والحجم الأكبر للسيارات في للعاصمة بالمقارنة مع عدد سكانها وانعدام نقل عمومي منظم، وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بها، إضافة إلى عقليات المواطنين وغياب ثقافة التقيد بقوانين المرور.

انطلاقة قوية

وتهدف هذه الحملة إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من حوادث السير.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في كلمة له بالمناسبة، أن مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد.
وأضاف أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني، وذلك من أجل التغلب على مشاكل النقل في البلد بصورة عامة، وفي مدينة نواكشوط بشكل خاص.
وقال الوزير إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير، مبرزا أن الحملة أعطت تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين.
وأكد أنه تم في هذا الإطار إنشاء خلية معنية بتطوير قدرات الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكالية المرور، باستخدام تطبيقات ذكية، بالتعاون مع الوكالة الرقمية للدولة، حيث تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة، تم ربطها بالمصالح الفنية للدولة المعنية باستصدار وثائق النقل (المالية، النقل، الرقمنة، الوكالة الوطنية لسجل السكان)، إضافة إلى تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الوطنية الرئيسة لضبط كافة المخالفات، ومن بينها الإفراط في السرعة الذي يعد أحد أهم أسباب حوادث السير.
وقال إنه تم كذلك إنشاء منصة رقمية تسمح للمواطن بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة عليه، وتمكينه من تسديد الغرامات عن بعد، تقريبا للخدمة من المواطن.
وفي مجال البنى التحتية، قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إن وزارة التجهيز والنقل قامت بتهيئة الطرق الحضرية في المدينة مع اقتراب انتهاء الأشغال في باقي الجسور التي سيتم تجهيزها بوسائل المراقبة الأمنية الضرورية لتأمين حركة المرور، وكذلك تهيئة الشوارع الحضرية في وسط المدينة وإخلائها من الاحتلالات العشوائية، خاصة تلك المحيطة منها بالأسواق المركزية والأماكن الحساسة، إضافة إلى تحويل محطات سيارات الأجرة الحضرية التي كانت تتواجد في ملتقيات الطرق والتي كانت إحدى مسببات تفاقم الزحمة المرورية، إلى أماكن جديدة مهيأة لذلك.
وأكد أن تنفيذ مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 سيضمن نظام نقل عمومي فعال، عبر مسارات محجوزة، مبينا أن سيتم خلال مرحلته الأولى اقتناء 112 حافلة جديدة وذات جودة عالية، وتوسعة ثلاثة محاور رئيسية (محور التآزر- جسر الصداقة، محور توجنين- العيادة المجمعة، محور الصداقة مرورا بشارع جمال عبد الناصر إلى الجامعة)، واعتماد مسارات مخصصة للباصات.
وتعهد بتوسيع هذه المشاريع لتشمل كافة مدن الداخل سبيلا لخلق ظروف مواتية لتنمية البلد وإضفاء وجه حضري على المدن.

تعاون وتكامل
أعلن عمدة بلدية تفرغ زينة الطالب ولد المحجوب عن استعداد بلديات نواكشوط لمواكبة الحكومة في جهودها المتعلقة بتنظيم حركة النقل العمومي.
وأضاف العمدة في كلمته بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للانسيابية وتخفيف الاختناقات المرورية أن البلديات ستعمل على توفير أماكن ملائمة كمَرائب عمومية، ومواقف آمنة للسيارات للمشازكة في انسيابية حركة المرور.
وأوضح العمدة أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية على امتداد التراب الوطني، من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من حوادث السير والمساهمة في التنمية المستدامة.
وذكر أن تنفيذ أحكام قانون المرور سيحد من حوادث السير، كما سينشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بقانون السير وشروط السلامة.
وأشار ولد المحجوب إلى أن بلديته ستخصص مواقف آمنة للسيارات، وذلك بالتعاون مع مقدم خدمة خصوصي مختص في المجال سيبدأ تشغيلها خلال الأيام القادمة.
وأضاف تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأضاف أن بلدية تفرغ زينة ستخصص مواقف عمومية آمنة للسيارات على مختلف المحاور الطرقية في البلدية وذلك بالتعاون مع مقدم خدمات خصوصي مختص في المجال سيبدأ تشغيلها خلال الأيام القادمة.

لجان للتحضير
في إطار تنفيذ الحلول المتاحة لتحسين انسيابية المرور في مدينة نواكشوط في أسرع وقت، ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي قبل انطلاقة الحملة اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالية حركية التنقل بالعاصمة،
وقد خصص الاجتماع لمناقشة التقرير المقدم من طرف اللجنة الفنية واستعراض خطة العمل والإجراءات المقترحة على المدى القريب والمتوسط، والتغييرات العميقة التي يتوجب اعتمادها للتصدي للاختلالات الهيكلية المرتبطة بالنقل داخل المدن، وذلك بدء بالتطبيق الصارم والمطلق لقانون المرور، وتهيئة الظروف المناسبة لتجربة ذلك في حيز جغرافي من العاصمة كمنطقة نموذجية، تعمل ضمنها بتنسيق كامل جميع الهيئات المعنية بالمجال، من أمن وسلط تنظيم وإدارات ومجموعات محلية، وتستغل فيه الآليات الحديثة من تقنيات رقمية ورقابة، وجباية، ومتابعة للسيارات والسائقين، حتى يتم التأكد ميدانيا من فعالية المنظومة قبل توسيع نطاق تطبيقها.
وفي الختام ألزم الوزير الأول القطاعات باتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ الناجع والمستدام لهذا البرنامج النموذجي لتعزيز السلوك المدني وحل مشكل انسيابية المرور بمدينة انواكشوط
وفي نفس الإطار احتضن مقر وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اجتماعا ثلاثيا رفيع المستوى، ضم كلا من معالي وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والتجهيز والنقل، على التوالي، السيد أحمد سالم بده أتشفغ والسيد اعل ولد الفيرك، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي بوب نافع.
وخلال الاجتماع الثلاثي الأطراف، تمت مناقشة سبل عصرنة قطاع النقل، مع التركيز على تبسيط مسطرة استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، اعتمادا على الهوية الرقمية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسهل على المواطنين استخراج الوثائق المتعلقة بقطاع النقل بشكل أسرع وأكثر فعالية، تناغما مع مهام الوزارة في توفير خدمات عمومية تتسم بالكفاءة والشفافية.
وستطلق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة منصة رقمية موحدة ستضم جميع الخدمات العمومية المبسطة والمرقمنة.
وستشكل هذه المنصة الأداة الرقمية لنفاذ جميع المواطنين والمقيمين إلى خدمات حكومية متطورة وسهلة الاستخدام.

تعبئة إعلامية واسعة

كما قررت الحكومة إجراء تعبئة إعلامية واسعة تشرف علبها وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ضمن حملة الحد من الاختناقات المرورية.
وستنفذ التعبئة الإعلامية على ثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد انتهاء حملة الحد من الاختناقات المرورية التي تنطلق فاتح شهر سبتمبر.
وتعتمد التعبئة على وسائل الإعلام الرسمية والخصوصية، بالإضافة إلى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والفنانين والشعراء والممثلين وغيرهم.
كما تشمل نشر تقارير ومقابلات واسكتشات وندوات يشارك فيها مسؤولون وخبراء، وذلك لتسليط الضوء على أبعاد الظاهرة وخطورتها وما تتسبب فيه زحمة المرور من ضياع الوقت والجهد.
كما تنطلق الحملة من مضامين وثيقة مرجعية صادرة عن وزارة التجهيز والنقل، حيث ترصد هذه الوثيقة الأسباب المتعددة لظاهرة الاختناقات المرورية.

القانون سيطبق على الجميع

من ناحيته قال المدير الجهوي للأمن بولاية نواكشوط الغربية الطالب بوي ولد سعيد إن حملة المرور شاملة وليس فيها استثناء، مشددا على أن القانون سيطبق على جميع المواطنين.
وأضاف المفوض في تصريح لإذاعة موريتانيا ضمن حلقة من برنامج “ضيف الأخبار” حول “الحملة الوطنية للانسيابية وتخفيف الاختناقات المرورية”، أن من ارتكب مخالفة ستسجل عليه وستُتَّخذ ضده الإجراءات اللازمة.
وذكر أن من أهداف هذه الحملة تسهيل المرور، وتعزيز الانضباط المروري، لافتا إلى أن الجهات المعنية بالمرور سبق وأن نظمت حملة تحسيسية حول قانون السير ، وقد آتت أٌكلها وبدأ السائقون يتجاوبون معها.
وأوضح المفوض أن الوحدات الأمنية كان لها انتشار شبه دائم على جميع المحاور الطرقية، مضيفا أن الهدف من الانتشار هو مراقبة جميع المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني ستقوم بتكوين للأفراد لمواكبة هذه المهمة، مشيرا إلى أن هناك تطويرا للوسائل الفنية، حيث تشارك الكاميرات في ضبط المخالفات سواء مع وجود شرطي أو دونه.
وأكد المفوض أن الحملة الجارية ستشمل إقامة منصة رقمية لتمكين المواطنين من الاطلاع على المخالفات التي تم رصدها، كما سيقوم هؤلاء بتسديد الغرامات المترتبة على هذه المخالفات عبر المنصة.

شكاوي من الإجراءات الجديدة

من جهة أخرى اشتكى عدد من سائقي سيارات الأجرة وسماسرة النّقل من الإجراءات الجديدة لتنظيم حركة المرور في قلب مدينة نواكشوط، والتي تشمل إبعاد محطة النقل إلى 150 متر من ملتقى طرق BMD.
وقال السّائق عالي محمد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إنّ الإجراءات الجديدة تشمل طردهم من ملتقى طرق BMD، وسحب أوراق سياراتهم، معتبراً أنها إجراءات لا تخدم مصلحة الشّعب ولا المواطن.
السّمسار الحضرامي عبد الكريم، أكّد أن الإجراءات الجديدة تلحق به الضرر، لافتا إلى أنه كان يحصل على لقمة عيشه رفقة سماسرة أخرين، من محطّات النّقل، مطالبا بضرورة الالتفات لهم بعين الاعتبار، وفق تعبيره.
من جهته رأى المواطن الدّاه بويَ محمد الأمين، أنّ المتنقلين عبر سيارات الأجرة، يُعانون جراء إبعاد محطّة النقل عن مكانها المعتاد، ممّا يؤدّي إلى سيرهم على الأقدام لمسافة يصفها بـ”الطّويلة” للحصول على سيارات النّقل.
وطالب ولد محمد الأمين، سلطة تنظيم النقل الطرقي، بإجراءات أكثر إنصافا، مشيرا إلى أن المواطنين ا عتادوا على المحطات المعهودة بينما تسبب نقلها إلى أماكن أخرى في إرباكهم.

إنتاج المرابع ميديا