(حصري) حكومة المأمورية الثانية للغزواني .. “المرابع ميديا” تستعرض قراءة في دلالات وأبعاد التشكيلة الجديدة للحكومة

حصري” للمرابع ميديا “

حكومة المأمورية الثانية للغزواني

أغلبية من الوجوه الجديدة وتغيير في المهام وهيكلة لتمكين الشباب

• احتفاظ بستة وزراء وتبادل الحقائب بين خمسة آخرين ودخول 17 وزيرا جديدا للتشكيلة

• “المرابع” تستعرض قراءة في دلالات وأبعاد التشكيلة الجديدة للحكومة

وأخيرا افرجت الأمانة العامة للرئاسة الموريتانية عن حكومة الرئيس غزواني التي كان قد كلف قبل أيام وزيره الأول الجديد المختار ولد أجاي باقتراح تشكيلها.
وهكذا أعلنت فجر الثلاثاء؛ أسماء أعضاء الحكومة الجديدة الأولى في مأمورية الرئيس الثانية والتي دخلها 17 وزيرا جديدا من أصل 27 فيما طال التغيير هيكلة وتسمية معظم الوزارات.
وطغى على الحكومة الجديدة الاهتمام بالشباب تنفيذا لتعهد كان الرئيس الغزواني قد التزم به خلال حملته الانتخابية لرئاسيات يونيو الماضي وهو جعل مأموريته الجديدة مأمورية للشباب، وهو اهتمام لم يقتصر فقط على كون غالبية أعضاء الحكومة الجديدة من الشباب بل شمل الأمر كذلك هيكلة جديدة للحكومة من أجل تمكين الشباب أكثر وتعزيز مكانته في الدولة.
هيكلة لتمكين الشباب
حكومة من 27 وزيرا، من بينهم ثلاثة وزراء دولة (أو على الأقل أصحاب ترتيب ابروتوكولي متقدم) ووزيران منتدبان.
كما تمّ تغيير هيكلة أو تسمية معظم القطاعات ودخلت مجموعة مهمة من الوجوه الجديدة، فيما حافظ وزراء السيادة على مناصبهم.
الأمانة العامّة للحكومة انتقلت من ذيل الترتيب إلى أعلاه، تليها وزارتان جديدتان لتمكين الشباب والتكوين المهني.
وأضيف التعاون الإفريقي للخارجية والتنمية المحلية للداخلية والمتقاعدين وأبناء الشهداء للدفاع.
أما التغيير فطال قطاعات المالية والاقتصاد التي تم تجميعها في وزارة واحدة مع إنشاء وزارة جديدة للعقارات وإعادة التنمية المستدامة للبيئة.
فيما تم تقسيم قطاع المعادن والبترول والطاقة لقطاعين أحدهما للمعادن، مع إضافة الصناعة إليها، والآخر للنفط والطاقة.
أسماء ثابتة ووافدون جدد
كان التغيير واسعا فلم يحتفظ بمنصبه سوى خمسة فقط هم وزارء العدل والخارجية والداخلية والزراعة والطفولة والأسرة التي لم تعد معها الشؤون الاجتماعية.
فيما أُعيد توزير خمسة آخرين في مناصب جديدة حيث انتقل محمد عبد الله ولد لولي من التحول الرقمي لتمكين الشباب وانتقل لام حسينو من الصيد إلى الأمانة العامة للحكومة التي يتولّاها للمرّة الثانية وانتقلت سيدي يحيي ولد لمرابط إلى الشؤون الإسلامية قادما من الوظيفة العمومية، وانتقلت زينب بنت احمدناه من التشغيل إلى التجارة وانتقل انياك مامادو من التعليم العالي إلى الإسكان والعمران.
ودخل إلى الحكومة 17 وزيرا جديدا منهم من صعد من نفس القطاع كما هو حال وزيرة التهذيب الجديدة هدى باباه القادمة من المعهد التربوي إلى التربية ومحمد ولد خالد الذي انتقل من الشركة الوطنية للمحروقات إلى قيادة قطاع النفط والطاقة والفضيل ولد سيداتي الذي كان قبل الوزارة يعمل مديرا عاما للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية.
والمختار كاكيه الذي كان يشغل منصب مدير مصنع الألبان بمدينة النعمة وعُهد إليه بالتنمية الحيوانية.
وكذلك وزير الصحة عبد الله ولد ودّيه القادم من إدارة المستشفى الوطني.
كما سبق لوزير التجهيز الجديد اعل ولد الفيرك أن تولّى إدارة شركة الأشغال العامة والصيانة ATTM.
وليس قطاع التعليم العالي غريبا على الأستاذ الجامعي يعقوب ولد امّين، شأنه في ذلك شأن وزير الاقتصاد والمالية الذي كان مستشارا اقتصاديا للرئيس وعضوا أساسيا في الفريق الاقتصادي.
قطاع الاقتصاد والمالية وإن تمّ تجميعه في وزارة واحدة فقد انتزعت منه العقارات التي عُهد بها للأمين العام السابق لوزارة المياه المختار أحمد بوسيف. كما ألحق وزير منتدب مكلّف بالميزانية.
كما عُين وزير منتدب آخر معني بالتنمية المحلية في شخص عمدة ازويرات السابق والمدير بشركة اسنيم يعقوب سالم فال.
وكان لافتا تصدّر قطاع تمكين الشباب الحكومة والذي أسند للوزير المستقيل محمد عبد الله ولد لولي بالإضافة إلى قطاع التكوين المهني الذي عُهد به لرئيس حزب الإنصاف ماء العينين ولد أييه المتخصّص في هندسة التكوين وهو ما يعكس ما تحدّث عنه الرئيس من أولوية للشباب في المأمورية الجديدة.
وجوه جديدة قديمة
وزراء سابقون عادوا من جديد من بينهم وزير المعادن والصناعة تيام تيجان الذي سبق أن تولى الأمانة العامّة للحكومة وكان يشغل منصب مدير شركة صيانة الطرق.
وعُين محمد ولد اسويدات وهو وزير سابق لعدّة قطاعات ومستشار لرئيس الجمهورية وآمال بنت مولود التي كانت في السابق وزيرة للإسكان ومسعودة بنت بحّام وهي وزيرة سابقة للتنمية الريفية.
القائمة الكاملة
وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف: ماء العينين ولد اييه، وهو رئيس حزب الإنصاف الحاكم، وتولى حقيبة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في أول حكومات ولد الغزواني خلال مأموريتها الأولى،
وزير الاقتصاد والمالية: سيد أحمد ابوه، وكان مستشارا بالرئاسة،
وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم: هدى باباه، وكان تعمل مديرة للمعهد التربوي الوطني، كما عمل سابقة مستشارة للوزير الأول،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: يعقوب امين، وهو أستاذ جامعي، ورئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي، المنضوي في الأغلبية،
وزير الصحة: عبد الله وديه، وهو أخصائي أطفال، وكان مديرا لمركز الاستطباب الوطني في نواكشوط،
وزير الوظيفة العمومية والشغل: محمد ولد اسويدات، وكان يعمل مكلفا بمهمة في الرئاسة، كما تولى حقائب في حكومات سابقة من بينها التنمية الحيوانية، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان،
وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ابده، وهو مهندس شاب، كان يعمل مديرا للسجل الاجتماعي بمندوبية “تآزر”،
وزير الطاقة والنفط: محمد خالد، كان يشغل منصب المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات،
وزير المعادن والصناعة: تيام تيجاني، وكان يعمل مديرا لمؤسسة أشغال صيانة الطرق، كما سبق أن تولى رئاسة المنطقة الحرة بنواذيبو،
وزير الصيد والبنى التحية البحرية والمينائية: الفضيل سيداتي، وكان يعمل مديرا عاما للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، كما انتخب في الانتخابات التشريعية الماضية نائبا عن مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي،
وزير التنمية الحيوانية: المختار كاكيه، مهندس في الهندسة الميكانيكية، شغل منذ فبراير 2023 منصب مدير الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، كما عمل سابقا مستشار بالمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (أنسب)،
وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: المختار أحمد بوسيف، وكان يشغل منصب الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، كما شعل سابقا منصب مدير شركة تسويق الأسماك، وقبلها منصب مدير قبلها لشركة توزيع الأسماك،
وزير التجهيز والنقل: اعلي الفيرك، سبق له أن إدارة شركة “ATTM” المملوكة لشركة “سنيم” وذلك خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،
وزيرة المياه والصرف الصحي: آمال مولود، وهي مهندسة في الميكانيكا تخصص ميكانيكا الطاقة والتبريد، وقد شغلت سابقا منصب المديرة العامة للشركة الموريتانية للكهرباء، كما تولت حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في إحدى حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام، وهي برلمانية عن حزب الإصلاح المنضوي في الأغلبية،
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال، وهو عمدة سابق لبلدية الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور، وإطار في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، وقيادي نقابي،
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديرو هارونا.
كما تم عبر مراسيم رئاسية أخرى تعيين الناني ولد أشروقة وزيرا مكلفا بالديوان، وعيستا يحى وزيرة مسشارة بالرئاسة فيما تم التجديد لكل من مولاي ولد محمد الأقظف وزيرا أمينا عاما للرئاسة ومحمد ولد عثمان وزيرا مستشارا بالرئاسة.
كما تم كذلك عبر مرسومين رئاسيين تعيين كل من سيدي أحمد بنان مفوضا لحقوق الإنسان وتوتو بنت خطري موفضة للأمن الغذائي.
فريق متجانسة
وكان الوزير الأول المكلف بتشكيل حكومة جديدة المختار ولد اجاي قد قال إن الرئيس محمد ولد الغزواني ألزمه بتشكيل فريق متكامل ومتجانس، وذي خبرة وتجربة وكفاءة.
وأضاف ولد اجاي في تصريح له عقب استقباله من طرف الرئيس ولد الغزواني أنه يقدر حجم المسؤولية وحساسية الظرف، وحجم التحدي، مردفا أنهم لن يدخروا جهدا في أن يكونوا عند حسن ظن الرئيس.
وهنأ ولد اجاي سلفه محمد ولد بلال وحكومته على ما بذلوه من جهود كبيرة، وما حققوه من نتائج معتبرة، خدمة للوطن.
وقبل ذلك تسلّم الوزير الأول المختار ولد اجاي الاثنين، رسميا مهامه من سلفه محمد ولد بلال.
واستُقبل ولد اجاي – لدى وصوله مقر الوزارة الأولى – من طرف الوزير الأول المستقيل محمد ولد بلال وعدد من أطر الوزارة، وبعد تسلم المهام غادر ولد بلال مقر الوزارة.
وعقب تسلم المهام عبّر الوزير الأول المستقيل عن شكره لكافة الطواقم بالوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة، مضيفا أنهم “بذلوا جهودا جبارة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس”.
وأضاف: “أشكركم جميعا على صبركم على تقصير بدر مني و أستسمح الجميع متمنيا لكم مسارا إداريا زاهرا بالنجاحات ومزيدا من الصحة والتوفيق”.
من جهته هنأ الوزير الأول المكلف المختار ولد جاي، سلفه محمد ولد بلال على “العمل الكبير الذي قام به خلال المرحلة الماضية مع الفريق الحكومي وفريق الوزارة الأولى، وعلى الأسس والآليات التي قام بها”.وأضاف: ” توجيهات وتجربة الوزير الأول المنصرف ستشكل مساهمة كبيرة وأساسا للعمل الذي سنقوم به كفريق من أجل تنفيذ هذا البرنامج دون تأخير، من أجل رفع التحدي الجسيم والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقنا والتي ينتظرها الشعب الموريتاني”.
وخاطب ولد اجاي طاقم الوزارة الأولى قائلا: “سيتم اللقاء في أقرب وقت من أجل دراسة كافة الملفات، وفي انتظار ذلك سيروا على طريقة العمل التي كنتم تسيرون عليها ولا تتعطل أي خدمة في انتظار معاينة الملفات وتقديم الأولويات التي ستمكننا من أن نكون عند حسن ظن صاحب الفخامة في تنفيذ كافة المهام الموكلة إلينا خدمة للوطن”.
نواب جدد سيدخلون البرلمان
كما أظهرت التشكلة الجديدة، دخول نائبين برلمانيين للحكومة الأولى في مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما سيفتح الباب أمام خلفيهما لدخول الجمعية الوطنية.

ووفقا للقوانين المعمول بها، سيدخل أحمدو بمب ولد المختار البرلمان من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، خلفا لرئيس الحزب يعقوب ولد امين، الذي عين وزيرا للتعليم العالي.
كما ستحمل الحكومة الجديدة مريم وان إلى قبة البرلمان عن حزب الإصلاح، خلفا للنائب مسعودة بحام التي عينت وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.

إنتاج المرابع ميديا