
يشكل القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي والقاضي باستبعاد مشاركة الكيان الوهمي في تندوف في المحافل واللقاءات والقمم الدولية التي تجمع هذه المنظمة بشركائها الدوليين وحصر المشاركة في هذه المناسبات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون غيرها، حسب مهتمين، تحولا جديدا في مسار التعاطي الإفريقي مع قضية الصحراء المغربية وخطوة إيجابية في اتجاه تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة الوحدة الإفريقية سابقا.
كما يترجم هذا القرار، أيضا، اتساع رقعة الاقتناع الدولي بخطورة هذا التنظيم المسلح المدعوم من لدن بعض الدول على الأمن والاستقرار اللذين يعدان شرطين أساسيين لتحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي، وضمان وفاء الدول بالتزاماتها الدولية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي وقعتها مع دول أخرى.
ويمهد هذا القرار الطريق أمام الطرد النهائي لهذا الكيان المفتقد للشرعية، والذي زُرع في المنطقة من أجل تحقيق أهداف وأجندات معروفة ومكشوفة.
وشكل عدم توفر جبهة البوليساريو الإنفصالية على أي وضع قانوني لدى الأمم المتحدة، باعتراف من الأمين العام الأممي نفسه، مدخلا مهما بالنسبة للمملكة من أجل عزل هذا التنظيم على المستوى القاري.
وفي هذا الصدد، سبق أن صادقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على تعديل تقدمت به المملكة يرفض عضوية أي اتحاد كروي لا ينتمي إلى دولة معترف بها أمميا.
كما سبق أن تلقت جبهة البوليساريو الإنفصالية ضربات عديدة، ومن أكبر أصدقاء داعميها، من خلال استبعادها من المشاركة في عدد من القمم؛ على غرار القمة الإفريقية الروسية، والقمة الإفريقية الكورية، إلى جانب القمم التي تجمع دول الاتحاد الإفريقي بالدول العربية.
هسبريس