في رسالة من الرئيس الفرنسي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس:الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الصحيح لحل قضية الصحراء المغربية

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون “أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”
ووفق بلاغ للديوان الملكي، الثلاثاء، فإن موقف الرئيس ماكرون جاء في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تزامنت مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش.
وبحسب الرسالة أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.
واعتبر الرئيس الفرنسي إن دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على أن الوقت قد حان للمضي قدما من أجل تسوية سياسية، من خلال تشجيع جميع الأطراف.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء.
ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويعبر الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء المغربية عن الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية، وهو في هذه الحقيقة ليس انتصاراً ضد أي كان أو هزيمة لأحد.
كما أنه موقف دولة وهو موقف وطني لفرنسا تم التعبير عنه من قبل أعلى سلطة دستورية وهو متجذر في إطار الاستمرار المؤسساتي بعيدا عن الظرفيات السياسية.
وبهذا القرار تدعم فرنسا تنمية جهة الصحراء المغربية وتنحو نحو حل يرفض سياسات الانسداد والأسوء التي ترهن مستقبل المغرب العربي.