وشكر خلال مداخلته مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، أمام الوفد البرلماني الأوروبي الذي يزور بلادنا حاليا، برئاسة رئيس بعثة العلاقات مع الدول المغاربية في البرلمان الأوروبي النائب ماتياز نيميك، أعضاء البعثة على تلبية الدعوة وإقامة اللقاء تحت الخيمة الموريتانية، التي أقامت لهم اللجنة فيها حفل العشاء.
وأشار إلى التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا من حيث التشريعات والمؤسسات، كإنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، لافتا إلى أن المحاكم المختصة في موريتانيا أصدرت عقوبات قاسية ضد أشخاص تمت محاكمتهم بتهمة العبودية.
وأكد أن المتتبع للجو العام يدرك بوضوح مدى التقدم الهام في مجال حرية التعبير، مشيدا بالتشريع الأخير الذي أنشأ النظام التصريحي بهدف إنشاء المنظمات غير الحكومية، إضافة لجو التهدئة في البلد الملائم لحرية التعبير، وخاصة الحريات النقابية وحرية الصحافة الضرورية في دولة القانون و الديمقراطية.
ولفت إلى أن ثمة تحديات لا تزال قائمة رغم ما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن اللجنة لن تألو أي جهد في تعزيز المكتسبات في هذا الإطار، داعيا إلى تضافر الجهود لتحقيق المزيد في هذا الصدد.
وجدد التزام اللجنة باعتبارها مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في مجال حقوق الإنسان، مطالبا بالمزيد من الدعم لتحقيق الغايات والأهداف المنوطة باللجنة، مثمنا دور الاتحاد الأروبي وما يقوم به من جهود في موريتانيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان ترقية و حماية حقوق الإنسان في البلد.