الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية.

وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون،  وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.

وقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3 بالمائة.

ويتمتع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بميزة خاصة، بالنظر لتزامنه مع السنة الخامسة والأخيرة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، ولكونه يشكل قطيعة ميزانوية مع سنوات كوفيد19، وبداية انتعاش اقتصادي وطني بعد فترات التضخم التي عرفها العالم.

ويرمي مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى تعزيز حسن الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين مع محافظته على الاستدامة المالية.

وسيعمل مشروع القانون كذلك على رفع التحدي المزدوج في المجال الضريبي من خلال تحسين الإيرادات الضريبية عبر تحصيل أفضل للضرائب والرسوم، وخفض نفقات التسيير وإعادة توجيهها لمشاريع هيكلية مثل الصرف الصحي لمدينة نواكشوط أو مشروع الانسيابية الحضرية لهذه المدينة في أفق 2026.

ويتوازن مشروع ميزانية 2024 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (108.129.851.734) أوقية بزيادة قدرها 2% مقارنة مع 2023، مع توقع تسجيل رصيد لميزانية 2024 بما مقداره 6.209.973.082 أوقية، ناتجا عن سياسة جيدة للتحصيل الضريبي وعن خفض لنفقات التسيير.

وأوضح وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، في عرضه أمام السادة النواب، أن بلادنا من الدول التي واجهت التحديات العالمية، حيث لم يتجاوز معدل النمو الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية 2%، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا خلال تلك الفترة مع السيطرة على عجز الميزانية والتحسن في أداء الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة الإنجازات التي تحققت في مجال الشفافية الميزانوية، مشيرا إلى أن من ضمن الأهداف الأساسية التقليص التدريجي للعجز والتحكم في الميزانية وجعل الدين العام قابلا للاستمرار مع مستوى التنمية للبلاد.

وأوضح أن ميزانية 2024 تدخل في السنة الأولى من الوثيقة، ضمن مسار يهدف إلى خلق نمو مستدام وشامل وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، تحقيقا للنمو الشامل، الذي يدخل في استراتيجيات الحكومة.

وتطرق النواب، في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون، إلى أهمية رفع أجور موظفي القطاعات الحكومية، وتوفير فرص عمل، وفك العزلة عن بعض القرى والمدن الداخلية.