وانتقد المتظاهرون التأخير في إصدار التصاريح التي من المفترض أن تكون مجانية، ولكن تبين أنها مدفوعة الثمن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وطالب المتظاهرون الرئيس ماكي سال بالتوسط لهم حتى تنفذ موريتانيا هذا الجزء من الصفقة للسماح لهم بمواصلة أنشطتهم.

يذكر أن البلدين وقعا اتفاقا في عام 2018، بموجبه توفر موريتانيا تصاريح لـ 400 قارب سنغالي والسماح لها بصيد 50 ألف طن من مصايد الأسماك في أعالي البحار الموريتانية.

وستحصل موريتانيا، بالمقابل، على 15 يورو من الجانب السنغالي عن كل طن من الأسماك يتم اصطيادها، وتم تجديد الاتفاق هذا العام لفترة ثانية.